أفادت وسائل إعلام لبنانية محلية، أنه تقرر الحجز الاحتياطي على عقارات رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، وهذا القرار وجه به رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي.

وجاء بالقرار الحجز على موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، وعلى ممتلكاته المالية في مصرف لبنان، وكذلك شمول الحجز على سيارته الخاصة بعد الحصول على شهادات قيدها من هيئة إدارة المرور والمركبات.

وأصدر القرار بناءً على طلب الحجز الاحتياطي المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، ممثلة في عدد من المحامين هم حسن بزي، هيثم عزو، جوزيف وانيس، جاد طعمة، بيار الجميل، باسل عباس، فرنسواز كامل.

ووجهت لـ سلامة تهم النيل من مكانة الدولة والاختلاس والإهمال الوظيفي، وحث المواطنين على سحب أموالهم المودعة في بنوك الدولة.