في الخامس والعشرين من يناير 2011، ثار المصريين على حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي بقي في سدة الحكم لمدة ثلاثين عاما، حيث وصل للرئاسة عبر استفتاء شعبي، أجري في أعقاب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، في السادس من أكتوبر من عام 1981 خلال الاحتفال بالذكرى الثامنة لنصر أكتوبر المجيد على إسرائيل.

وشهدت السنوات الأخيرة من حكم مبارك، تصاعد الاحتجاجات والتظاهرات، في ظل تردي الأوضاع المعيشية، لقطاع عريض من الشعب المصري، وارتفاع نسبة البطالة، ووقوع شريحة كبيرة تحت خط الفقر، إضافة إلى تعالي الأصوات المنادية بتوريث جمال مبارك نجل الرئيس لحكم البلاد.

ونتيجة لكل تلك العوامل، وغيرها الكثير خرج الشعب المصري، إلى الشوارع للثورة على حكم مبارك، هاتفين "الشعب يريد إسقاط النظام"، وبالفعل تنحي مبارك في 11 فبراير 2011، وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إدارة شئون البلاد، لحين انتخاب رئيس جديد، تسلم إليه السلطة.

وبعد تنحي مبارك، تعالت الأصوات بضرورة محاكمته على الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمه، وفي مثل هذا اليوم الثالث من أغسطس 2011، أنعقد في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس مبارك ونجيله علاء وجمال ومعاونيه بتهمة قتل متظاهرين، خلال أحداث يناير، وظهر الرئيس مبارك للمرة الأولى في التاريخ، داخل قفص الاتهام، ودخل على سرير طبي، ويصاحبه نجليه علاء وجمال، بملابس الاحتجاز البيضاء.