فرضت انتخابات مجلس الشيوخ نفسها خلال الشهر الجاري على الساحة السياسية في مصر، وحقق حزب مستقبل وطن نجاحا غير منقطع النظير في المنافسة التي احتدمت في ظروف استثنائية مع انتشار فيروس كورنا، وما أن تم إعلان نتيجة الانتخابات حتى ظهر على سطح الأحداث قرار فرض غرامة قيمتها 500 جنيه على المتخلفين عن التصويت، بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات إحالة 54 مليون مواطن إلى النيابة العامة.

بحسب بيان اللجنة العليا للانتخابات، وقت إعلان نتيجة الانتخابات، بلغ عدد المقيدين في قاعدة الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا، بنسبة مشاركة 14.23% .

الأمر على أرض الواقع يبدو أنه صعب التطبيق، فهل تستطيع النيابة العامة نظر أوراق أكثر من 54 مليون مواطن أقل من شهرين قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.. أم سيضاف إلى هذا العدد المتخلفين في انتخابات مجلس النواب المقبلة، بوابة الدفاع العربي طرحت السؤال اللغز على رجال القانون والسياسة لمعرفة كيفية التطبيق.. فماذا قالوا؟بحسب بيان اللجنة العليا للانتخابات، وقت إعلان نتيجة الانتخابات، بلغ عدد المقيدين في قاعدة الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا، بنسبة مشاركة 14.23% .

يقول الدكتور أحمد رفعت استاذ القانون الدولي، إنه لم يتم تطبيق هذه الغرمات من قبل لافتًا إلى أنه في الخمسينات كان يتم حصر أسماء المتخلفين في محاضر، إلا أنه لم يتم تحريك دعاوي قضائية ضدهم، ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بتطبيق القانون ولا تملك خيار عدم تنفيذه.

وأشار رفعت إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على أن الانتخابات حق واجب ويعاقب من يتخلف عنها بغير عذر بغرامة مالية، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وعن إجراءات تطبيق القرار قال الخبير القانوني، إنه لابد أن تعتمد الهيئة نماذج محددة لمحاضر المتخلفين وتقوم بتوزيعها على اللجان الفرعية، وإرسال كشوف بأسماء الحضور والمتخلفين، ثم تحيلها اللجنة العامة إلى النيابة العامة.

فيما قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن تطبيق الغرامة ليس بدعة، لافتًا إلى أن هناك دول أوروبية وأفريقية تطبق ذلك.

وأشار إلى أنه لم يتم تطبيق ذلك من قبل لأن اللجان كانت مؤقتة وكانت مهمتها الأولي تنظيم أداء الانتخابات، ثم ترحل بعد ذلك ولم يكن لديها وقت كاف لتنفيذها، أما الأن فنحن إدارة مستقلة ومستقرة، تقوم بتطبيق نصوص القانون سواء الإجرائية أو المخالفات كل ذلك، يتم بالتنسيق مع النائب العام.

فيما قال مجدي عبدالحليم استاذ القانون الدولي بجامعة الإسكندرية، إن النيابة العامة ليس أمامها إلا بديلان إما إصدار أمر جنائي أي توقع العقوبة دون اللجوء إلى قاضٍ طالما أن الغرامة أقل من 1000 جنيه أو أن تحيلها إلى المحكمة.