تتزايد الضغوط يوماً بعد يوم على المملكة العربية السعودية وقيادتها السياسية وذلك بعد تداعيات مقتل الصحافي "خاشقجي" والاتهامات التي وجهت لولي العهد بن سلمان والتي فتحت المجال للتساؤلات حول مستقبله السياسي، وما إذا كان الغرب على استعداد للعمل مع ملك المستقبل، الذي تلطخت صورته، دون أن تتأكد مزاعم علاقته بالجريمة.

وقد وصلت الضغوط إلى حد كبير وقد بدأت تظهر أسماء مرشحة لتحل محله في منصب ولاية العهد ، فهل يمكن وفق القوانين السعودية أن يتم استبعاد ولي العهد من منصبه؟

في الحقيقة أن المملكة لم يكن هناك دستور مكتوب عبر التاريخ لأن المرجع الذي اتخذ كأساس للحكم هو القرآن والسنة كدستور أعلى للبلاد، ومع مرور الوقت أصبح الحكم وفقاً للنظام الملكي الوراثي بين أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود وأبناء الأبناء،

لذلك فإن تغيير ولي العهد ليس أمرا يسيرا،خاصة أن الملك -سلمان- لا يزال على قيد الحياة.

خاصة أن آليات انتقال الحكم في المملكة محددة بما ورد في النظام الأساسي الصادر في عام 1992،والمعروف بـ"هيئة البيعة" التي تم إنشائها في 2006 بقرار صادر من عبد الله بن عبد العزيز والتي تقوم باختيار الملك وولي عهده.

وتنص المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم – يشبه الدستور – على أن "نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة".

إلا أن الملك سلمان قام بتعديل تلك المادة لتصبح "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس"، الأمر الذي يعني أن للملك سلمان بحكم كونه أحد أبناء الملك عبد العزيز الحق في تسمية ولي العهد، على أن هذا الحق لا يمتد للأمير محمد ابنه إن هو تولى الحكم من بعده.

ويتم اختيار ولي العهد وفق النظام الأساسي والذي ينص على أن "يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء هيئة البيعة، اسماً أو أكثر ممن يراه لولاية العهد، ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد، وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه ولياً للعهد".

وأشار الدكتور "إبراهيم محمد الحديثي" الأستاذ المشارك في قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، في دراسة تفصيلية عن هيئة البيعة في المملكة إلى أن الهيئة نشأت في عام 2006 بأمر ملكي وهي مجلس مكون من أبناء الملك عبد العزيز أو أحفاده وتؤخذ القرارات فيها بالتصويت وجلساتها سرية.

والملك وولي عهده ممثلان في المجلس ويرأس الهيئة أكبر أبناء الملك عبد العزيز آل سعود سناً وهو من يدير اجتماعات الهيئة حتى بحضور الملك أو ولي العهد.

وكان آخر رئيس للهيئة هو الأمير مشعل بن عبد العزيز والذي توفي في 2017 ومن وقتها لم يعين أحد في منصبه.

ويتعلق عمل هيئة البيعة بشكل أساسي بولي العهد ولذا فهي أهم هيئة داخل المملكة، ولا يتصل عملها بمنصب الملك إلا في حالات خاصة مثل وفاة الملك وولي عهده في وقت واحد أو عدم قدرة الملك على أداء مهامه لظروف صحية.

وكان الهدف الأساسي من إنشاء هيئة البيعة هي تحديد ولاية العهد وهو المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.

ويضمن منصب ولي العهد عدم وجود فراغ دستوري حال غياب الملك، كما أنه يمنع أي خلاف قد ينشأ بين أفراد الأسرة الحاكمة بشأن منصب الملك.

ويرشح ولي العهد إما من الملك أو هيئة البيعة فقط وللملك أن يختار ولي عهده إما بحسب السن أو الكفاءة، وهذه النقطة نصت عليها الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي.

ويتم اختيار ولي العهد في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ مبايعة الملك.

واختيار اسم المرشح لولاية العهد أمر مطلق بالنسبة للملك لكن هناك قيد على الملك وهو ضرورة مشاركة مجلس العائلة الحاكم في اختيار ولي العهد، وإذا ما رفضت هيئة البيعة الأسماء التي رشحها الملك لأسباب موضوعية فعلى الهيئة ترشيح أسماء أخرى وعلى الملك ترشيح أسماء أخرى بدوره ليدخل المرشحون التصويت ويفوز بالمنصب الأكثر حصداً لأصوات هيئة البيعة. ولم يحدث على مر التاريخ أن رفضت الهيئة مرشح الملك لولاية عهده.

والحقيقة أن منصب ولي العهد لم يُشر إليه في النظام الأساسي للحكم ولا نظام هيئة البيعة ولكن هو منصب استحدثه الملك عبد الله بن عبد العزيز في عام 2014.

ويقوم الملك بتعيين ولي العهد والذي يصبح تلقائياً ولياً للعهد حال أصبح منصب ولي العهد شاغراً وليس للهيئة في هذه الحالة أن تتدخل في هذا الاختيار.

كان أول من تولى هذا المنصب الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وكان الأمير سلمان – الملك الحالي – ولياً للعهد وقتها.

لكن بعد تولي الملك سلمان حكم المملكة قام بإصدار قرار بإعفاء الأمير مقرن من منصبه "بناء على رغبته" ليتولى ابنه الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد فيما كان الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد وهو الذي أزيح فيما بعد من منصبه ليصبح الأمير محمد بن سلمان وليا لعهد المملكة العربية السعودية.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد شن حملة قال إنها تهدف لمكافحة الفساد، طالت عدداً كبيراً من الأمراء.

لكن بعض المنتقدين قالوا إن أحد أهداف الحملة كان إقصاء أي معارضين محتملين لتولي ولي العهد منصب الملك مستقبلاً.