البرلمان يوافق على مواد قانون تنظيم اتحاد الصناعات

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يشيد بجهود الفرق الطبية في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة “حياة كريمة” مصر وفرنسا تبحثان التحضير للمؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي وزير الإسكان: البدء في رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين علي موقع “مسكن” الذين لم يحالفهم الحظ وزيرة التضامن تلتقي رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تداول 25 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر وزير الأوقاف يشهد احتفال الأزهر الشريف بذكرى انتصار العاشر من رمضان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تواصل صومها الكبير استعدادًا لعيد القيامة وزيرة التضامن: إطلاق مبادرة بيوت المحروسة لتقديم 100 مليون وجبة خلال رمضان أوغندا تنشر قوات خاصة في جنوب السودان وسط توترات كبيرة وزير الخارجية: مصر تلتزم بتطبيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي لليوم العاشر.. الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة

سياسة

البرلمان يوافق على مواد قانون تنظيم اتحاد الصناعات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادتين الثانية والثالثة من مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرفة الصناعية، وذلك بعد إجراء تعديل عليهما.

وتنص المادة الثانية بعد التعديل على تُعد أموال الاتحاد والغرف الصناعية أموالاً عامة وذلك في تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذه الصياغة أكثر دقة للحفاظ على المال العام.

وفيما يخص المادة الثالثة أصبحت أصبحت مادة (3):

تنشأ لكل صناعة او المجموعة الصناعية المرتبطة بها غرفة صناعية وتخضع لاتحاد الصناعات بالتنسيق مع الاتحاد وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وبعد أخذ رأي الغرفة ذات النشاط المتداخل إن وجدت، ويحدد بقرار الانشاء الصناعات التي تضمها الغرفة، ولا تنشأ أى غرفة أى صناعة إلا بناء على قرار من مجلس الوزراء.

ويكون مقر الغرفة الرئيسي بالقاهرة الكبرى وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة اعتباراً من تاريخ نشر قرار إنشائها في الوقائع المصرية.

وهذا التعديل ضمن عدم وجود شبهة عدم دستوية تتعارض مع نص المادة 117 من الدستور.