اليوم في خطوة جديدة نحو القضاء على مافيا تجارة الأعضاء..

صدقت إسبانيا على اتفاقية سانتياغو دي كومبوستيلا بشأن مكافحة هذه الجريمة في ستراسبورغ ، والتي تم فتح باب التوقيع عليها في مدينة غاليسيا في عام 2015.

وبهذا التصديق الجديد ، تعزز إسبانيا مساهمتها في مكافحة هذه الجريمة وتواصل تطوير الإطار القانوني لمجلس أوروبا وفقًا لالتزامها بهذه المنظمة المرجعية في مجال حقوق الإنسان.

تلزم الاتفاقية الدول بتجريم الاستخراج غير المشروع للأعضاء البشرية واستخدامها في عمليات الزرع أو لأغراض أخرى ، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة. يُعرَّف الاستخراج غير المشروع للأعضاء بأنه ذلك الذي تتوسط فيه عملية البيع والشراء أو التي لا تُضمن فيها الموافقة الصالحة من المتبرع الحي أو متطلبات الترخيص للحصول على الأعضاء من المتبرعين المتوفين التي ينص عليها التشريع الوطني. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يشمل تدابير لحماية الضحايا ومنع الجريمة ، مثل الحاجة إلى ضمان شفافية أنظمة زرع الأعضاء الوطنية والوصول العادل إلى هذا العلاج. كما يتضمن أحكامًا لتعزيز التعاون الدولي ويمثل فرصة لتحقيق عمل منسق على المستوى العالمي من خلال تنسيق القوانين الوطنية.

والجدير بالذكر أن أسبانيا قادت الحرب ضد مافيا الاتجار بالأعضاء وسياحة زرع الأعضاء في المجتمع الدولي لسنوات ، فقد كانت تعتبر رائدة عالميًا في مجال التبرع بالأعضاء.

و كانت إسبانيا ، إلى جانب 14 دولة أخرى ، من أوائل الموقعين ولعبت دورًا حاسمًا في إعداد الوثيقة. في الواقع ، تم وضع الاتفاقية استجابة لدراسة روج لها بشكل مشترك مجلس أوروبا والأمم المتحدة ، والتي أعدتها المنظمة الوطنية للزراعة (ONT) والتي خلصت إلى الحاجة إلى تطوير معاهدة دولية مصممة خصيصًا لمكافحة تجارة الأعضاء.

وقد سبقت إسبانيا هذه الاتفاقية بتعديل قانون العقوبات الإسباني في عام 2019، في قانون العقوبات، في مادته 156 مكرر ، الاتجار بالأعضاء بأنه جريمة وتنص المادة على أن "الاتجار بالأعضاء البشرية يعاقب عليه بالسجن من ستة إلى اثنتي عشرة سنة في حالة عضو شخص حي والسجن من ثلاث إلى ست سنوات في حالة عضو متوفى"، وذلك يتماشى مع أحكام اتفاقية سانتياغو كومبوستيلا.

والجدير بالذكر أن ما بين 140.000 و 150.000 عملية زرع في العالم تُجرى كل عام ، وفقًا للبيانات التي يديرها المكتب الوطني للتخطيط من خلال تعيين منظمة الصحة العالمية (WHO).

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ما بين 5 و 10 في المائة من عمليات الزرع هذه ناتجة عن تهريب الأعضاء.

كما تحدث هذه الجريمة عادة في سياق سياحة زرع الأعضاء ، حيث يتم زرع المرضى من البلدان الغنية أو من الأقليات الغنية في البلدان النامية بأعضاء يتم حصادها بطريقة غير مشروعة من القطاعات الأكثر ضعفًا من السكان.

لكن لا توجد دولة خالية من الاتجار بالأعضاء، حيث تعتبر هذه الجريمة مشكلة عالمية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتشكل تهديدًا خطيرًا للصحة الفردية والصحة العامة.

وشاركت إسبانيا في العديد من المبادرات الدولية لمكافحة هذا الشكل من أشكال العبودية في القرن الحادي والعشرين.

وذلك من خلال برنامج تعاون دولي قوي ، يتعاون ONT مع البلدان في القارات الخمس من خلال نشر النموذج الإسباني للتبرع والزرع ، وهو صيغته الناجحة لضمان وصول المريض إلى علاج الزرع ، وبالتالي ، معالجة السبب الجذري للاتجار بالأعضاء.

شاركت إسبانيا أيضًا بنشاط في تطوير الوثائق الرئيسية في الكفاح الدولي ضد هذه الجريمة ، مثل قرار مدريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في زراعة الأعضاء ، وإعلان اسطنبول بشأن الاتجار بالأعضاء وسياحة زرع الأعضاء ، والقرار القرار رقم 73/189 الصادر عن الأمم المتحدة لتقوية وتعزيز التدابير الفعالة والإعلان بشأن مسؤولية الأطباء في منع ومكافحة الجرائم المتصلة بزرع الأعضاء ، الذي اعتمدته الجمعية الطبية العالمية مؤخرًا.