طرحت محافظة الدقهلية خلال الفترة الماضية، كراسة تنفيذ مشروع الأتوبيس النهرى فى مزايدة علنية على شركات القطاع الخاص، وفقا لعدد من الشروط الواجب تنفيذها، وفازت شركة نيل القاهرة للنقل النهرى، المنفذة لمشروع التاكسى النهرى فى القاهرة بالمشروع.

والمشروع مقرر إطلاقه رسميا مايو 2019، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 20 مليون جنيه، لتشغيل عدد وحدات 6 وحدات نهرية بين المنصورة وطلخا.

ووفقا لكراسة شروط المشروع التى تنفرد «المال» بنشرها فإن محافظة الدقهلية وضعت 23 شرطا لتشغيل وحدات النقل جماعى للركاب ذات سعة 50 راكب بمدينتى المنصورة وطلخا، منها التزام المشغل بتعريفة قدرها 3 جنهيات فى العام الأول للتشغيل، ترتفع فى العام الثانى إلى 4 جنيهات، ثم 5 جنيهات فى العام الثالث على التوالى، على أن تستمر الأجرة كما هى خلال فترة التعاقد، ويتم مراجعتها بواسطة لجنة من المحافظة حال حدوث أية زيادات سيادية للتكاليف.

وأتاحت المحافظة فى شروط تشغيل الأتوبيس النهرى للشركة المشغلة، تحديد تعريفة الوحدات النهرية والتكاسى المستخدمة لأغراض النزهة بالكامل، كما أتاحت استغلال المحطات والوحدات فى الإعلانات بما لايخالف القوانين واللوائح المنظمة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الموارد المائية والرى والجهات ذات الصلة.

وفيما يلى نص كراسة الشروط

مقدمة

تعتبر محافظة الدقهلية من أكبر المحافظات المصرية من حيث تعداد السكان حيث يبلغ 6 مليون نسمة تقريبا بما يعادل نسبة تقدر 6.7٪ من إجمالى سكان الجمهورية وتحتل المركز الرابع بعد محافظات القاهرة والجيزة والشرقية وتعبتر مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية ويبلغ تعداد سكانها 800 ألف نسمة أى بما يعادل %13، تقريبا من سكان المحافظة وتزداد الحركة المرورية للركاب بالمدينة سواء من سكانها أو الوافدين عليها من خارجها حيث يقصدها يوميا آلاف الزائرين بهدف التعليم والتسوق أو العلاج وغير ذلك من الخدمات.

وفى هذا الصدد فأن مدينة المنصورة تعانى من مشاكل التكدس والازدحام حيث تشهد الطرق الرئيسية بالمدينة ازدحاما شديدا وخاصة فى ساعات الذروة الصباحية والمسائية وأنه حلا لهذا الأمر فقد تم البحث عن طرق أخرى بديلة كوسيلة نقل داعمة لوسائل النقل الأخرى، ومنها استخدام الاتوبيس النهرى والتاكسى النهرى مما يحقق العديد من الأهداف والتى من أهمها:

-1 تقليل الكثافات المرورية على الطرق.

-2 توفير وسيلة نقل جماعى أكثر سرعة من استخدام الطرق البرية المزدحمة

-3 توفير الطاقة المستخدمة فى نقل الركاب.

-4 تقليل الانبعاثات الملوثة الصادرة من النقل البرى.

-5 توفير وسيلة نقل ترفيهية فى غير ساعات الذروة.

وفى هذا الإطار تم إعداد التصميمات الهندسية المقترحة للمراسى النهرية واستخراج التراخيص اللازمة بشأنها ويتم تنفيذها حاليا وقد تم وضع خطة طموحة تهدف إلى توفير وسيلة نقل إضافية وآمنة بمدينة المنصورة من خلال تشغيل مشروع الأتوبيس النهرى لنقل الركاب ويعتمد المشروع على قيام القطاع الخاصة بتقديم خدمة مميزة لنقل الركاب عبر نهر النيل بالوحدات النهرية وهى خدمات نقل مميزة وموجهة لفئة معينة من الجمهور تتطلب احتياجاتهم وسيلة نقل سريعة ونظيفة ومميزة ومختلفة عن الخدمات التقليدية لنقل الركاب بهدف تخفيف الكثافات المرورية بطريق الكورنيش والطرق الموازنة له حيث أنه تم تحديد خط سير الأتوبيس من المحافظة حتى الجامعة ومن الناحية المقابلة بمدينة طلخا من محطة الكهرباء حتى مستشفى طلخا.

وتهدف المحافظة من المشروع إلى تأجير مراسى لزوم تشغيل وحدات نهرية لنقل الركاب بتكلفة اقتصادية فى متناول الجميع وتعتبر ايضا تنافسيه مع وسائل النقل البرى الأخرى.

ويهدف المشروع إلى تشغيل وحدات نقل الركاب نهريا بنطاق مدينة المنصورة وذلك بما يشمل البر الشرقى والبر الغربى بكل من المنصورة وطلخا بمحافظة الدقهلية حيث قامت المحافظة بعمل الدراسات المطلوبة بوزارة الرى لإنشاء عدد 6 مراسى نهرية تم استخراج التراخيص اللازمة للبدء فى إنشاء 4 منها وسيتم إنشاء المرسيين الاخريين لاحقاً.

وقد تقرر طرح المراسى للإيجار فى مزايدة علنية عامة لمدة عشرون عاما وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وطبق لكراسة الشروط والمواصفات.

المواصفات العامة للمواقع

المواقع المطروحة عبارة عن 4 مراسى نهرية على جانب واحد من النهر بالمنصورة جارى تنفيذها بالفعل وهى كالتالى:

-1 مرسى المحافظة بجوار مكتبة مصر العامة.

-2 مرسى المدير أمام شارع المدير على المشاية السفلية.

-3 مرسى شجرة الدر بحديقة شجرة الدر على المشاية السفلية.

-4 مرسى الجامعة أمام فندق رمادا.

وكذا عدد 2 مرسى بناحية طلخا جارى اضافتهم للتنفيذ وهى كالتالى:-

-1 مرسى بجوار مستشفى طلخا

-2 مرسى أمام محطة الكهرباء بناحية طلخا

والمرسى عبارة عن بانتوم عائم بالابعاد والمواصفات المحددة بالرسم الهندسى المرفق بالكراسة مع وجود إنشاءات خفيفة يمكن استغلالها «حجرة تذاكر - حجرة اتصالات - حجرة اسعافات أولية»، مع وجود أماكن للانتظار تسع لحوالى 50 راكب ومظلات واقية من الشمس والمطر وكاميرات مراقبة وبوابات الكترونية للدخول والخروج.

ويوضح الكروكى المرفق بالكراسة موقع المراسى وأبعادها وحدودها.

أولا: الشروط الخاصة لتأجير مراسى نهرية لزوم تشغيل وحدات نقل نهرى جماعى للركاب بمدينتى المنصورة وطلخا بمزايدة علنية عامة:

1ـ تهدف المحافظة من المشروع إلى طرح تأجير مراسى لزوم تشغيل وحدات نهرية لنقل الركاب جارى انشاء عدد 4 مراسى نهرية على جانب واحد من النهر بالمنصورة وهى ( المحافظة- المدير - شجرة الدر - الجامعة) ومخطط اضافة عدد 2 مرسى بواجهة مدينة طلخا وفى حاله طلب المستأجر إقامة هذين المرسيين بصورة سريعة فله إن يقيمهما على نفقته الخاصة بعد نهو التراخيص اللازمة من وزارة الموادر المائية والرى والجهات ذات الصلة .

2ـ يجوز للمستأجر القيام باضافة اى انشاءات خفيفة من قواطع وعوازل وفواصل زجاجية وغيرها بهدف تنفيذ الانشطة الملائمة للمرسى بعد موافقة الجهات المعنية بحيث يمكن اجراء ايه تعديلات عليها او ازالتها فى نهاية مدة التعاقد طبقا للقانون بما لا يخالف المساحات والرسومات الصادر بها الترخيص.

3ـ لا يجوز للمستأجر استغلال ايه مناطق خارج حدود التصميم الهندسى المرفق للمراسى النهرية.

4ـ يجوز للمستأجر ممارسة الاعمال محل هذا التعاقد يوميا شريطة عدم التعارض مع ضوابط واختصاصات الجهات الأخرى ذات الصلة.

5ـ يتم الالتزام بتشغيل وحدات الأتوبيس النهرى بالعدد المسموح به من هيئة النقل النهرى والجهات ذات الصلة بخدمة منتظمة وجدول إبحار ثابت طوال فترة التعاقد مع التزامه بتقديم خطة العمل والتشغيل للمحافظة.

6ـ يحق للمستأجر تسيير وحدات نهرية «معديات» بين المراسى المرخصة بين ضفتى النيل لمدينتى طلخا والمنصورة، مع الإلتزام بالتعريفة المعمول بها بإدارة الملاحة النهرية بمديرية الطرق.

7ـ يتم الالتزام بوضع جدول تقاطر الوحدات النهرية على المراسى المرخصة بين ضفتى النيل لمدينتى طلخا والمنصورة، مع الإلتزام بالتعريفة المعمول بها بإدارة الملاحة النهرية بمديرية الطرق .

8ـ يتم الالتزام بوضع جدول تقاطر الوحدات النهرية على المراسى المختلفة بحيث تتواجد وحدة نهرية على الأقل كل فترة 15 دقيقة بكل مرسى وهو ما يعبر عن زمن التقاطر بين الوحدات النهرية ، وفى حالة عدم الالتزام يتم توقيع غرامة مالية بواقع ألف جنيه عن كل مخالفة تسدد بخزينة ديوان عام المحافظة.

9ـ يجوز للمستأجر استغلال المراسى لتشغيل وحدات نهرية متحركة وتاكسيات نهرية لاغراض النزهة على إلا يزيد عدد الوحدات النهرية والتاكسيات النهرية عن العدد المسموح به من هيئة النقل النهرى والجهات ذات الصلة وإلا يتعاض ذلك مع جدول الابحار الثابت لوحدات الاتوبيس النهرى مع الالتزام بالحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة لذلك.

10ـ يلتزم المستأجر بأعمال الصيانة الدورية للمراسى ومشتملاتها للحفاظ عليها وذلك لتسليمها فى نهاية المدة بحالة جيدة.

11ـ يتم الالتزام بتعريفة نقل ركاب محددة على النحو التالى:

3 جنيهات للعام الأول للتشغيل

4 جنيهات للعام الثانى للتشغيل

5 جنيهات للعام الثالث للتشغيل

11. يتم الالتزام بعدم زيادة تعريفة نقل الركاب عن 5 جنيهات راكب بداء من العام الثالث للتعاقد وتستمر طوال فترة التعاقد على ان يتم مراجعتها بواسطة لجنة مشكلكة من المحافظة وذلك فى حالة حدوث أى زيادات سيادية للتكاليف.

12 ـ يترك تحديد تعريفة الوحدات النهرية والتكاسى النهرية المستخمدة لأغراض النزهة بالكامل للمستأجر.

13ـ يجوز للمستأجر استغلال المحطات والوحدات سواء وحدات الاتوبيس النهرى أو التاكسى النهرية لأعراض وضع الاعلانات بما لا يخالف القوانين واللوائح المنظمة لذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الموارد المائية والرى والجهات ذات الصلة.

14ـ تقع مسئولية الحفاظ على المجرى الملاحى من التلوث والزيوت والشحوم والوقود على عاتق المستأجر طوال فترة التعاقد وذلك فى ضوء الضوابط والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن من الجهات المختصة، كما يتحمل المستأجر تكاليف الصيانة الدورية الخاصة بتكريك المسار النهرى الخاص بالأتوبينس النهرى والوحدات المضاف.

15ـ يلتزم المستأجر بإقامة التسهيلات الخاصة بتموين الوحدات بالوقود اللازم مع تحمله لكافة التكاليف الخاصة بعملية الانشاء وذلك بالتنسيق التام والحصول على التراخيص من الجهات المختلفة ذات الصلة وتقوم المحافظة فى سبيل ذلك بتوفير السماحة المطلوبة لذا الامر فى ضواءطلبات المستأجر مع قيام المحافظات بتسهيل حصوله على التراخيص اللازمة دون اية مسئولية عليها.

16ـ فى حالة توقف الملاحة فى مجرى نهر النيل لاسباب فنية او امنية او قهرية فلا يحق للمستأجر المطالبة بأى تعويضات

17ـ يلتزم المستأجر بالتأمين على الوحدات النهرية (أتوبيس - تاكسى ... إلخ) ضد الحوادث

18ـ يشترط أن تكون الوحدات النهرية متناسبة بالتراكى مع البانتونات العائمة وإلا يزيد عدد الركاب عن 50 راكب وأن تكون حديثة الصنع وألا يزيد عمر الوحدة عن خمس سنوات ومطابقة للمواصفات الفنية والهندسية والبيئية وتحقق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

● وأن يكون الأتوبيس مجهز بالمقاعد والأثاث والوسائل اللازمة لراحة الركاب ولوقايتهم من أشعة الشمس ومن الأمطار مع ضرورة توافر ممرات طولية وعرضية كافية

● وأن تكون الآلات المسيرة للاتوبيس النهرى من طرار بحرى مناسب ذات الاحتراق الداخلى وتكون قوة الماكينة مناسبة مع السرعة والحمولة

19ـ يشترط بأن تلتزم الوحدات النهرية بالسرعات المقررة طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك .

20ـ يشترط بأن تلتزم الوحدات النهرية بالسرعات المقررة طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك الملاحة النهرية بمديرية الطرق.. إلخ) فى التفتيش والرقابة على التراخيص والمراسى ومدى التزامها باستيفاء اشتراطات التراخيص وقواعد السلامة والأمان والصحة المهنية وعدد الركاب .. إلخ.

21ـ يتلزم المستأجر بوضع سترات وأطواق النجاة فى مكان ظاهر وفى متناول الركاب وأن يتوافر بكل وحدة لوحة إرشادية عن كيفة استخادم سترات النجاة وارشادات الأمان الأخرى

22ـ يلتزم المستأجر بتشغيل العمالة الخاصة بالتشغيل وفقا للمتطلبات الخاصة بذلك من الجهات المختصة وذلك فيما يتعلق على سبيل المثال توفير المؤهلات الخصصة للهعمالة الفنية بالمشروع والضوابط الخاصة بالسلامة المهنية.. إلخ وأن يكونوا مستوفين للشروط الصحية ويخضعون للفحص الطبى فى اى وقت وأن تكون صحيفة الحالة الجنائية الخاصة لكل منهم حالية من صدور ثمة أحكام ضدهم وأن يحفتظ بملف خاص لك منهم يحتوى على المستندات الخاصة بالتشغيل طبقا للقوانين.

23ـ يلتزم المستأجر بالحصول على كافة الموفقات والتصاريح والتراخيص الخاصة بوحدة النقل النهرى من حيث الاشتراط الفنية وتوافر عوامل الأمن والسلامة من كافة الجهات ذات الصلة قبل بدء التشغيل

ثانيا: الشروط العامة لتأجير مراسى نهرية لزوم تشغيل وحدات نقل نهرى جماعى للركاب بمدينتى المنصورة وطلخا بمزايدة علنية عامة:

1ـ تخضع عملية تأجير مراسى نهرية لزوم تشغيل وحدات نقل نهرى جماعى للركاب بمدينتى المنصورة وطلخا بمزايدة علنية عامة طبقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وطبقا للشروط والضوابط التالية:

2ـ يشترط فيمن يتقدم للمزاد ألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال وألا يكون عضواً بالمجالس النيابية أو من العاملين بأى من الجهات التى يسرى عليها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

3ـ يشترط فيمن يتقدم للمزاد أن يكون كامل الأهلية.

4ـ شراء كراسة الشروط والمواصفات وسداد التأمين المؤقت وتقديم البطاقة الضريبية والسجل التجارى والتوقيع على الاقرار المرفق وتقديمه لرئيس لجنة إجراء المزاد شرط اساسى لخول المزاد.

5ـ فى حالة دخول شركات المزاد يلزم تقديم صورة من عقد التأسيس ونظام الرشكة الاساسى وبيان أسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد بأسم الشركة.

6ـ يجوز دخول المزاد بتوكيل رسمى مصدقا عليه بذلك مع التزام الموكل بشروط المزاد بالتضامن مع الوكيل وعليه ان يقدم البيانات والمستندات اللازمة طبق للقوانين والقرارات التى تنظم ذلك

7ـ تعتبر كراسة الشروط والمواصفات جزءا لا يتجزآ من العقد ومكملة لأحكامه.

8ـ على كل متزايد معانية المواقع المطروحة للايجار على الطبيعة معاينة نافية للجهالة وكذا الاطلاع على الرسومات الهندسية الخاصة بها والمرفقة بالكراسة بحيث لا يحق له الاعتراض على آى اجراد بعد ترسية الموقع عليه.

9ـ تحددت الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الموافق / / 2018 موعدا لاجراء المزاد العلنى وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة ونفس اليوم من الاسابيع التالية اذا لزم الأمر

10ـ على كل متزايد سداد تأمين دخول المزاد مبلغ 100000 جنيه فقط مائة ألف جنيه مصريا لا غير تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع باسم السيد السكرتير العام لمحفظة القهلية قبل دخول المزاد بموجب ايصال ويرد له التأمين مقابل رد هذا الايصال وذلك فى حالة عدم رسو المزاد عليه.

11ـ الغرض من المزاد هو الوصول لأعلى قمية ايجارية سنوية ويتم ترسية المزاد على مقدم أعلى قيمة ايجارية سنوية مستوفاة للشروط على ألا يقل عن القيمة الايجارية التقديرية السنوية المحددة من قبل اللجنة المشكلة لهذا الشأن.

12ـ مدة التعاقد 20 سنة تبدأ من اليوم التالى من تاريخ اخطار الراسى عليه المزاد باستلام الموقع جاهز للتشغيل على أن تلتزم المحافظة بتجديد ترخيص المراسى خلال هذه المدة.

13ـ يتم التزايد على القيمة الإيجارية السنوية.

14ـ يتم زيادة القيمة الايجارية السنوية الراسى بها المزاد بنسبة 2٪ سنويا خلال فترة الخمس سنوات الأولى بداية من العام التالى للتعاقد، تزاد هذه النسبة إلى ٪5 سنويا من بداية فترة الخمس سنوات التالية، ثم تزاد هذه النسبة إلى ٪7 سنويا من بداية فترة الخمس سنوات الثالثة، ثم تزاد هذه النسبة إلى 10 سنوية من بداية فترة الخمس سنوات الأخيرة من التعاقد.

15ـ فى حالة رسو المزاد يسدد من يرسو عليه المزاد ٪10 من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأول ويحدد هذا التأمين قبل بداية كل ثلاث سنوات تالية وطبقا لاحكام المادة 121 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998

16ـ يلتزم المستأجر بسداد قيمة الإيجار مقدما على أربع دفعات ربع سنوية تبدأ من تاريخ إخطار الراسى عليه المزاد باستلام الموقع جاهزا للتشغيل وذلك بخزينة ديوان عام المحافظة.

17ـ يلتزم المستأجر بوضع قائمة بالأسعار فى مكان ظاهر وواضح.

18ـ يقوم الراسى عليه المزاد بتحصيل تعريفة نقل الرركاب بمعرفته وفقا للتعريفة المحددة وتسليم المواطن إيصال أو بون.

-19 يقر الراسى عليه المزاد بالتزامه باتباع كافة القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها والتى تصدر فى المستقبل ذات الصلة بنشاط التعاقد.

-20 يحظر على الراسى عليه المزاد استغلال أى مساحة خارج حدود مساحة الترخيص، ويلتزم بالعمل داخل المساحة المسلمة له.

-21 يكون المستأجر مسئول مسئولية مدنية وجنائية مباشرة عن أعماله وأعمال تابعيه التى قد يترتب عليها أى أضرار أو إصابات قد تلحق بأحد الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة تشغيله واستغلاله المراسى أو بسببه.

-22 يلتزم المستأجر بسداد كافة الضرايب والرسوم والمدغات على جميع معاملاته دون أدنى مسئولية على المحافظة.

-23 يلتزم المستأجر باتباع التعليمات الخاصة بالنظام العام والآداب العامة أو إحداث أى ضوضاء بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وفى حالة حدوث ما يخالف ذلك يحق للجهة الإدارية المختصة فسخ العقد دون أن يكون للمستأجر الحق فى الاعتراض أو المطالبة بتعويض.

-24 يلتزم المستأجر بأعمال التأمين والحراسة الذاتية للمكان ونظافته.

-25 يلتزم المستأجر باشتراطات الحماية المدنية والأمن والأمن الصناعى والبيئة.

-26 يلتزم للمستأجر بتسليم المكان بعد انتهاء مدة العقد على حالته التى تسلمها عليها بما فيها من أعمال التطوير الاضافية التى قام بتنفيذها دون الإخلال بالمواصفات ودون إحداث أى تلفيات للمكان والمنشآت الكائنة به وفى حالة حدوث ما يخالف ذلك يتحمل الملتزم قيمة أى تلفيات أو أى خسائر.

-27 المستأجر مسئول عن أى أعمال تخالف القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالاقنون رقم 57 لسنة 1962 بشأن الملاحة النهرية والقرارات الوزارية المنفذة له سواء كانت صادرة عنه أو عن أى من عماله أو أى اشخاص يتدخلون فى ادارة شئون الأتوبيس النهرى والمراسى.

-28 يلتزم المستأجر بعدم القاء أى مخلفات بنهر النيل والالتزام بقواعد واصول النقل النهرى.

-29 يلتزم المستأجر باحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف، القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل من التلوث، القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة والقانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولوائحهم التنفيذية وتعديلاتهما مع الالتزام بكافة القرارات الوزارية السابقة واللاحقة للتعاقد.

-30 المحافظة غير مسئولة عن أى خلافات بين المستأجر والرواد (الركاب) وعلى كلا منهما اللجوء للجهات المختصة فى حالة الخلاف.

-31 لا يتم رد التأمين النهائى إلا بعد تسليم الموقع بعد انتهاء مدة الايجار على حالته وقت التسليم وموافاة الجهة الإدارية المختصة بما يفيد التزام المستأجر بسداد كافة المستحقات عليه من (ضرائب-تأمينات اجتماعية- كهرباء- مياه- رسوم نظافة ورفع مخلفات.. الخ.

-32 عقد الايجار شخصى ولا يجوز التنازل عنه للغير وفى حالة ثبوت المخالفة يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء ويكون للجهة الإدارية الحق فى مصادرة التأمين والمطالبة بالتعويض عما يكون مستحقاً لها نتيجة ما فاتها من كسب أو لحق بها من خسارة.

-33 يحق للجهة الإدارية إلغاء المزاد فى أى وقت قبل الترسية دون إبداء الأسباب ولا يحق للمتزايد الرجوع على الجهة الإدارية قانوناً.

-34 فى حالة إخلال الراسى عليه المزاد بأى شرط من شروط التعاقد يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيهه أو إنذاره أو اللجوء للقضاء وتطبق بشأنه الأحكام الواردة بقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما دون الإخلال بحق الطرف الأول فى الرجوع عليه بالتعويض.

-35 تكون المراسلات على العنوان المقدم من المتزايد فى طلب شراء كراسة الشروط والمواصفات وفى حالة تغيير العنوان يتم اخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك وإلا يعتبر العنوان الأول هو العنوان السارى فى حق المراسى عليه المزاد.

-36 يلتزم ويتعهد طرفا العقد قبولهما أى تعديلات أو إضافات على بنوده قد يراها مجلس الدولة عند مراجعته له.

-37 يعتبر القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما مكملين ومتممين بما لا يرد بكراسة الشروط والمواصفات.

-38 تختص محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة دون غيرها بالنظر فى أى نزاع قد ينشأ بخصوص هذا العقد.