قالت دار الإفتاء المصرية ، المؤسسة الشرعية الإسلامية الرئيسية لإصدار الفتاوى ، في بيان إن عقد "الزواج التجريبي" باطل لأنه يحصر الزواج بفترة زمنية محددة.

أثارت فكرة "الزواج التجريبي" جدلاً مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور لعقد زواج مؤقت صاغه المحامي المصري أحمد مهران.

وأكد البيان أن "زواج التجربة" مصطلح يجلب معاني سلبية لا علاقة لها بقيم المجتمع المصري ، وقد استخدمت الفكرة لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة على الإنترنت. وأضاف البيان أن المجتمع المصري المتدين يرفض فعل أي شيء يتعارض مع الشريعة (الشريعة الإسلامية) أو القيم الاجتماعية .

ودعت دار الافتاء كافة شرائح المجتمع إلى عدم الانسياق وراء الدعوات إلى عقود الزواج بالمصطلحات الحديثة التي برزت في الآونة الأخيرة.

وأضافت أن هذه الدعوات تسبب البلبلة في المجتمع ، وتؤثر سلبا على معنى الاستقرار والتماسك الأسري الذي كرسه الإسلام وحمايته بقوانين الحكومة.

وجاء في البيان أنه إذا أطلق الناس على عقد الزواج أسماء جديدة ، فلا يؤثر ذلك على صحة العقد أو يفسده ، إذا توافرت أركانه وشروطه.

وأكد البيان أن عقد الزواج الصحيح يتضمن في أركانه وشروطه ألا يكون الزواج مؤقتا لمدة معينة. وأشارت إلى أنه إذا كان العقد خاليًا من القيود الزمنية ، فهو صحيح.

وأوضح البيان أن حرمان الزوج من حقه في تطليق زوجته قبل انقضاء مدة معينة هو شرط باطل لأنه يلغي حق الزوج الأصيل في الطلاق.

وذكر البيان أيضا أن الشروط التي تخدم مصلحة الزوجين صحيحة وضرورية ، ما لم يكن الشرط مخالفا لمقتضيات الزواج.

وخلص البيان إلى أن تجنب الخلافات الزوجية لا يتم بوضع شروط خاصة في عقد الزواج ، أو بإنشاء عقد منفصل آخر موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية.

وأضاف البيان أن دار الافتاء ملتزمة بنشر الوعي واتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان استمرار الحياة الزوجية ، من خلال تقديم دورات متخصصة للمخطوبة.