اتفق وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ، السبت ، في بوزنيقة المغربية ، على تشكيل فريق عمل لتنفيذ آلية تقاسم المناصب السيادية بين المناطق الليبية الثلاث.

المناصب السيادية التي ناقشتها الوفود هي مصرف ليبيا المركزي: محافظ ونائب. هيئة الرقابة الإدارية: رئيس ونائب. ديوان المحاسبة: الرئيس والنائب والمفوضية القومية العليا للانتخابات: الرئيس والاعضاء.

وأصدرت الوفود بيانا بعد انتهاء الاجتماعات في بوزنيقة ، قالت فيهما إنها ناقشت قرارات سابقة بشأن تنفيذ المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي 2105 ، مضيفة أنها ستلتزم بالمؤهلات والاحترافية وكذلك المنطقة الجغرافية في آلية المناصب السيادية. وأكدوا أن كل هذه المواقف ستنتهي بنهاية الفترة التحضيرية.

في غضون ذلك قال عضو مجلس النواب محمد الرائد لقناة ليبيا الاحرار ظهر السبت ان وفود بوزنيقة اتفقت على توزيع المناصب السيادية للدولة جغرافيا: مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لمنطقة برقة (شرق ليبيا) والمحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد لمنطقة فزان (جنوب).

وأضاف الرائد أن منطقة طرابلس (غرب ليبيا) ستمنح منصب النائب العام وديوان المحاسبة في السلطة التنفيذية الجديدة قبل انتخابات ديسمبر المقبل.