تاجيل دعوى بطلان قانون ”التجمهر ” لـ ٢٦ يناير

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
محافظ المنوفية يتابع سير العمل وتسجيل الملفات بملف التصالح تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية تذليل كافة العقبات لإنجاز عملية التصالح تصادم سيارة بأحد الأعمدة الكهربائية بطريق شبين الكوم / قويسنا التابع للوحدة المحلية بالمصيلحة وزير التعليم العالي يشهد توقيع شراكة بين جامعة الغردقة وعدد من المنشآت السياحية والتعليمية مصر ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية رواندا وزير الزراعة يوجه بخفض تكاليف معدات الحصاد لمزارعي القمح.. تفاصيل ضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بروتوكول تعاون قضائي بين الدستورية العليا والمحكمة الدستورية التركية سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولي لأصول الدين والدعوة بالمنصورة حول جهود الأزهر في النهضة العلمية محافظ القاهرة يشرف على أعمال إزالة سوق الزلزال بحى المقطم الروضة الشريفة تستقبل أكثر من 13 مليون زائر للصلاة خلال عام

حوادث

تاجيل دعوى بطلان قانون ”التجمهر ” لـ ٢٦ يناير

ارشيفية
ارشيفية

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تاجيل نظر الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين لجلسة ٢٦ يناير المقبل .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه .

وقالت الدعوى ان قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا الى جنب من قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وقالت الدعوى "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.

شهدت الجلسة حضور كلا من نجاد البرعى وحافظ ابو سعدة وخالد داوود وخالد على وعدد من أصدقاء أحمد دومة باعتباره احد مقيمي الدعوى.