التأديبية العليا تعاقب وكيل وزارة بالتعليم لتراخيه في كتابة تقارير الكفاية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أسامة الجندي: مشاركة المرأة فى مسابقة القرآن الكريم يؤكد دورها في بناء المجتمع  الخارجية الروسية: الأسد قرر التنحي وغادر البلاد وأمر بتسليم السلطة سلميا نتنياهو يعلن الاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا رئيس الوزراء يشارك في جلسة ”آفاق التعاون في عالم مُنقسم” بمنتدى الدوحة فرنسا تدعو إلى انتقال سياسي سلمي يحترم تنوع الشعب السوري ويحمي الأقليات الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مطار المزة و قاعدة خلخلة الجوية بسوريا إطلاق الدورة الـ35 لصالون الشباب بقصر الفنون.. الأربعاء إسرائيل تقصف مركز البحوث العلمية في دمشق جيش الاحتلال يسيطر على موقع عسكري في جبل الشيخ عقب مغادرة جنود الجيش السوري وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه بالسيطرة على المنطقة العازلة ونقاط المراقبة في الجولان الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة النرويجية ”أوسلو” 10.7 مليار دولار قيمة الذهب في احتياطي مصر الأجنبي

أحكام قضائية

التأديبية العليا تعاقب وكيل وزارة بالتعليم لتراخيه في كتابة تقارير الكفاية

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ببنى سويف ، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الذي كان يتقاضاه وقت خدمته ، وذلك لسلوكه مسلك معيب من خلال تراخيه عن كتابه تقرير الكفاية السنوى لإحدي المدرسات ، مما أدي الى حصولها على درجة كفء بالرغم من توقيع جزاءات عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن وكيل الوزارة المحال خرج على مفتضي العمل الوظيفي ، وسلك مسلك لا يتفق مع أداؤه لعمله المنوط به ، وتمثل ذلك في تراخيه عن كتابة تقرير الكفاية السنوى لمدرسة ، بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون التعليم

واستندت المحكمة على اللائحة التنفيذية لقانون التعليم والتى ذكرت أن " يكون تقويم واداء شاغلي الوظائف معلمين ، أخصائيين ، موجهين ، جميع وظائف الإدارة المدرسية التى يشغلها المعلمون من مدة سنة ، تبدأ أول سبتمبر وتنتهى أخر أغسطس من العام الذي يليه وتعتمدها لجنة الموارد البشرية " لذا كان لازما على المحال إعداد التقرير الخاص بالمعلمة تحقيقًا للقانون وبنوده

وأضافت بأن المحال أشتكى المعلمة وأرسل مذكرة الى النيابة الإدارية متضمنة حصول المعلمة على تقدير عام كفء (٩٩/١٠٠ ) ، بالرغم من صدور إفادة من قسم الجزاءات تفيد معاقبتها ، والتى تمثلت في خصم ١١ يوم من راتبها على مدار أيام طوال العام الدراسي لارتكابها بعض المخالفات ، مما ينتفي معه أن يكون تقرير الكفايه الخاص لها كفء ، مما يمثل ذلك انتهاك صارخ للقانون ، لذا رأت المحكمة أن المسؤل عن ذلك هو وكيل الوزارة المختص بكتابة هذه التقارير ، واعتبرت تراخيه عن تقيم الأداء للمعلمين يمثل مخالفة يستوجب العقاب عليها.