قال رئيس الفريق الفني السوداني المفاوض في ملف سد النهضة ، مصطفى حسين الزبير ، إن إصرار إثيوبيا على ملء السد في يوليو المقبل دون التوصل إلى اتفاق سيكون "انتهاكًا للقانون الدولي ''.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية [سونا] ، أضاف الزبير أن إصرار إثيوبيا على الملء "يتعارض مع إعلان المبادئ الموقع مع القاهرة والخرطوم في مارس 2015 بشأن ملء السد وتشغيله".

وشدد الزبير على تحذيرات السودان من أن 'ملء إثيوبيا أحادي الجانب لسد النهضة يشكل تهديدا مباشرا لحياة 20 مليون مواطن يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل'.

وأضاف أن السودان تلقى ردود فعل إيجابية من جميع الأطراف بشأن اقتراحه تشكيل لجنة رباعية تضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي للتوسط في محادثات سد النهضة الإثيوبي الكبير.

خلال مؤتمر صحفي ، الثلاثاء ، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إنها لم تتلق اقتراحًا رسميًا لتشكيل لجنة رباعية للتوسط في محادثات سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وأضاف أن 'إثيوبيا ترحب دائمًا بالمفاوضات'.

غير أن هذه التصريحات تتعارض مع تصريحات سابقة قال المفتي في مؤتمر صحفي عقده في 9 مارس ، حيث أشار إلى أن قضية سد النهضة يمكن حلها من خلال المفاوضات الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي ، وأن المحادثات 'لا تتطلب مشاركة أطراف أخرى في إشارة إلى اقتراح لجنة الوساطة الرباعية السوندانية الذي أيدته مصر.

كما أبلغت وزارة الخارجية الإثيوبية وفد الكونغو في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنهم "يرفضون اقتراح الوساطة الرباعية" وأنه لا يمكن للأطراف الأخرى المشاركة في مفاوضات سد النهضة.

لكن السودان الذي أعلن الاقتراح في البداية يريد المضي قدما في هذا الصدد.

وقالت وزارة الري السودانية ، في بيان صدر في يناير الماضي ، إنها لا تزال تتبنى مبدأ الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية من خلال المطالبة بدور أكبر للخبراء الأفارقة المنتمين إلى الاتحاد الأفريقي. ومع ذلك ، تعتقد الدولة أيضًا أن المجتمع الدولي يمكن أن يساهم في إقناع أديس أبابا بالتخلي عن موقفها الصارم بشأن هذه القضية.

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ، خلال زيارة للقاهرة ، في وقت سابق من هذا الأسبوع ، إن مصر والسودان لديهما وجهة نظر مشتركة بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي ، وأن وجهات نظر البلدين متناغمة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على آلية الرباعية للوساطة لتشمل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة.