عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام الإدارة القانونية بمنطقة تأمينات جنوب القاهرة ، بعقوبة الإنذار ، وذلك لإهماله في عمله ، ومخالفه قرار مساعد وزير العدل ، والقواعد المنصوص عليها باللوائح ، حيث أهمل في قيد وفحص وإدراج البيانات بالسجلات التى تختص بها الإدارة القانونية ، ولم يؤد العمل المنوط به بحجة كثرة أعباؤه

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال بوصفه مدير عام الإدارة القانونية بمنطقة تأمينات جنوب القاهرة ، أهمل في العمل المنوط به ولم يؤده بدقه وخالف القواعد المنصوص عليها في اللوائح والتعليمات ، حيث أنه أهمل في قيد البيانات وفحصها وتدوينها بالسجلات الخاصه بها الإدارة القانونية التى يرأسها ، وتبين من تقرير التفتيش الفنى عدم إدراج أو قيد بيانات بالدفاتر والسجلات التى يعمل بها ، ووجود عدد من السجلات غير مدون بها اسم السجل ورقم القيد

وأضافت ، بأن المحال خالف قرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بشأن الدفاتر والسجلات التى يعمل بها لتنظيم العمل الفنى في الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات ، وأهمل في هذه الدفاتر والسجلات

كما لم تقتنع المحكمة بتبرير المحال من كثرة العمل الواقع على كاهله ، وقله عدد السكرتارية ، حيث أنه رئيس وعضو بأكثر من لجنة قانونية ، وذلك مردود عليه لأنه طالما أرتضي القيام بهذه الواجبات اذًا فهو مسؤول ، ولا تعفيه كثرة الضغوط من تحمل المسؤلية وما تفرض عليه من أداء العمل بحيط وحذر ودقة بالغة للحفاظ على مصالح المواطنين