مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 24 في انهيار مبنى بالقاهرة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
دار الإفتاء تحذر من ممارسة “البشعة”: مخالفة للشريعة والعقل الإنساني وفاة الطبيب مصطفي البكل في المنوفية.. رمز للخير والأخلاق الحسنة عمرو الشلمة: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز الثقة وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مصر مصطفى بكري: تشكيل حكومة جديدة بعد يناير بمواصفات تراعي مصالح الشعب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: قانون 10 لسنة 2018 يمنح الحقوق والتيسيرات ويعزز التمكين عمرو أديب: وفاة الطفل يوسف محمد في بطولة السباحة «قمة الإهمال» وتستدعي إجراءات صارمة خبير سياسي: إعادة الانتخابات في بعض الدوائر تؤكد حرص مصر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية حمد موسى: مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم صعبة وتضم منتخبات قوية حاتم الطرابلسي ينتقد أرني سلوت ويطالب بالاحترام لمكانة محمد صلاح في ليفربول القوات المسلحة المصرية والقطرية تعززان التعاون العسكري خلال زيارة رسمية للوفد القطري أبو العطا: ظهور الرئيس السيسي في قرعة كأس العالم 2026 يرسخ مكانة مصر كركيزة للسلام النائب عبد الفتاح يحيي يشيد بتوقعات فيتش لنمو الاقتصاد المصري 5.2%

حوادث

مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 24 في انهيار مبنى بالقاهرة

لقى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون عندما انهار مبنى فى ساعة مبكرة من صباح يوم السبت بحى جسر السويس الذى تقطنه الطبقة العاملة بالقاهرة.

ومازال البحث جاريا عن مزيد من الجثث تحت الانقاض.


وتحقق النيابة في الواقعة من خلال لجنة فنية مكلفة بتحديد سبب الانهيار.

وقالت محافظة القاهرة ، إن المبنى المكون من 10 طوابق ، بالقرب من محطة مترو عمر بن الخطاب ، انهار الساعة 3 صباحًا.

ونقل المصابون إلى مستشفيين بالقاهرة.

وقالت المحافظة إنها شكلت لجنة فنية لتفقد المباني المجاورة للوقوف على مدى تأثرها بالانهيار.

حوادث انهيار المباني ليست شائعة في مصر وعادة ما تُعزى إلى انتهاكات لوائح البناء ، وتمديدات المباني غير القانونية ، والرقابة الحكومية المتساهلة.

ومع ذلك ، تعهدت مصر بتبني إجراءات "حازمة" لوقف انتهاكات البناء ، خاصة في الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية.

وطالبت المواطنين بالتصالح بشأن مخالفات البناء ، والتي تنتهي آخرها نهاية الشهر الجاري بعد عدة تأخيرات أدت إلى تلقي الدولة أكثر من مليوني طلب تسوية وتحصيل أكثر من 16 مليار جنيه رسوم تسوية.

شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في البناء غير القانوني منذ الفراغ الأمني ​​الذي أعقب انتفاضة 2011 ، حيث قام العديد من الأشخاص ببناء مباني متعددة الطوابق دون الحصول على التصاريح اللازمة أو الامتثال لمعايير السلامة الهندسية.