أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمين تاريخيين ، أعادت في الحكم الأول للدولة 405 فدان مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور ، وفى الحكم الثانى أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال أخرين ، ووصفته المحكمة بأنه تنازلا ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة ، حتى يتلافى حظر تملك ال 100 فدان وتنازله بلا مقابل للتحايل على القانون ، وهم مغتصبون لها غير مالكين أصليين .

ورفضت المحكمة فى الحكم الأول الدعوى المقامة من طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس لتملك 405 فدانا بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان ، لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007 ، كما رفضت دعوى أخرى تطالب بتملك ٤٠٠ فدان اخرين بسعر ٢٠٠ جنيه للفدان والمتنازل الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس لهم ، وهو غير مالك من الأساس لها

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر وعبد العزيز السيد وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة

أكدت المحكمة أن كتاب رئيس اللجنة العليا لتثمين الأراضى ، بيَّن أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قدرت للفدان الواحد بمبلغ 50.000 خمسون ألف جنيه وفقاً للمعاينة التى تمت فى ٢٠٠٧ للأراضى الواقعة عند الكيلو 74 طريق مصر إسكندرية الصحرواى ، وكان عليها الامتثال وسداد مديونية الدولة إن أرادت لنفسها سبيلا , لكن الشركة صممت أن تضع يدها على مساحة ال 405 فدانا بعد قدمت شيكاً بمبلغ أربعمائة وخمسة ألف جنيه فقط , وتمت التسوية لأرض يتخطى ثمنها عشرين مليون جنيه عام 2007 , وبذلك يعد مخالفا الحد الأقصى لتملك الأراضى الصحراوية والمستصلحة بمائة فدان الذى حدده القانون ودون أن تنصاع إلى تقدير اللجنة العليا .

كما أكدت المحكمة في الطعن الثانى الخاص برفض تملك عدد من رجال الأعمال ل 400 فدانا بمائتى جنيه للفدان ، حال كون اللجنة العليا لتثمين الأرضى قدرتها بخمسين ألف جنيه عام 2007 وابطالها لتنازل طارق نور عن 271 فدانا لهم ، لكونه غير مالك للأراضي ، بعد تقدمهم بطلب لتقنين وضع يدهم على هذه المساحة من الأراضى, ثم تقدموا بطلب أخر مرفقاً به شيك بمبغ 400.000 أربعمائة ألف جنيه , وقد أفادت الشئون القانونية بالهيئة ، أن المساحات تم التعامل عليها بإسم طارق نور شركة ديزرت ليكس وهم واضعى اليد عليها , وأفادت الهيئة أن المعاينات تمت فى 2008 ، ولا توجد ثمة عقود مبرمة من الهيئة لطارق نور سواء عقود ايجار أو بيع .

وأكدت المحكمة أن الأوراق نطقت عن فساد ملف أراضى الدولة دون رقيب أو حسيب , وتجد المحكمة الإدارية العليا التى تتربع على قمة محاكم مجلس الدولة بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون من إرساء قيم الحق والعدل أن تكشف النقاب عنه , فالبحث المساحى الذى تم بمعرفة المختصين بالهيئة المطعون ضدها أثبت أن المساحة محل الطلب طبقاً للإحداثيات المرفقة داخل مساحة سبق التعامل عليها بإسم طارق نور شركة (ديزرت ليكس) وهى ليست ملكه من الأساس ، حيث أفصحت الهيئة أنها لم تحرر عقد بيع نهائى له , ومن ثم فإن المذكور تصرف فى أراضى الدولة وكأنه هو المالك وليس الدولة , ومما يكشف زيف هذا التنازل أنه حرر بلا مقابل , وهو أمر يخرج عن المجرى العادى للأمور الذى يأخذ فيه الشخص مقابلاً لما يعطيه , ويناقض المنطق العاقل ,

وقد تركت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المطعون ضدها الحال كما هو , فلا هى أبرمت العقود معهم وفقاً لما قررته اللجنة العليا لتثمين الأراضى , ولا هى أصدرت قرارات لإزالة تعدى المعتدين , بل مكنتهم من أراضى الدولة سنين عددا وبثمن بخس , ألا ساء جميعاً ما يزرون

واختتمت المحكمة حكميها التاريخيين أن الموافقات التى حصلت عليها الشركة الطاعنة التى يمثلها طارق نور ورجال الأعمال الأخرين من جهات أخرى ذات صلة فهى محض إجراءات تمهيدية لا تلزم الهيئة إجراء التعاقد بشئ ، بحسبان إن هذا المركز لم يولد أصلاً مادام لم يصادفه قبول صريح وليس ضمنياً يتلاقى معه تحت مظلة موجبات قانونية تظلله، وبالتالي فإن الحجج بوجود حق أو مركز قانوني لأصحاب الطلب هو ادعاء باهت بهتاناً مبيناً