أمرت النيابة العامة المصرية ، الثلاثاء ، بالقبض على صاحب مبنى في حي جسر السويس المزدحم بالقاهرة ، انهار الأسبوع الماضي ، مما تسبب في مقتل 24 شخصًا على الأقل.

وقالت النيابة في بيان إنها أمرت كذلك باعتقال عدد من المسؤولين عن مخالفات البناء في المبنى. ويشمل ذلك صاحب مصنع ملابس غير مرخص كان موجودًا في المبنى.

وشكلت النيابة لجنة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لفحص أنقاض المبنى والكشف عن أسباب الانهيار.

وستدرس اللجنة الصلات المحتملة بين الانهيار ومخالفات البناء في المبنى ، وكذلك أعمال الهدم التي كانت تجري في الطابق الأرضي قبل وقت قصير من وقوع الحادث.

كما أن اللجنة مكلفة بفحص المباني المجاورة لتقييم مدى تأثرها بالانهيار واتخاذ الإجراءات اللازمة لترميمها وتأمينها.

وبحسب البيان ، لقي 24 شخصا حتفهم في الانهيار ، وأصيب 25 آخرون ، ولا يزال شخص في عداد المفقودين حتى اليوم الأحد.

وقال مسؤولون ببلدية السلام ، التي يتبعها المبنى ، للنيابة ، إن ورثة صاحب المبنى ارتكبوا مخالفات إنشائية في المبنى من 2013 إلى 2017.

وتشمل هذه المخالفات استغلال السرداب والدور الأرضي والدور الأول في الأنشطة التجارية بإنشاء معمل للملابس الجاهزة.

وقال المسؤولان إن قرارات رسمية صدرت في وقت سابق بوقف الانتهاكات وإزالتها لكنها لم تنفذ.

وجاء في بيان النيابة أن أحد ورثة صاحب المبنى تقدم في سبتمبر الماضي بطلب للمصالحة مع السلطات بشأن المخالفات في المبنى ، ورفع محاضر تؤكد سلامة المبنى.

وأضاف البيان أن السلطات لم ترد على طلب المصالحة حتى الآن.

في مارس ، صدر قرار رسمي بإغلاق المصنع للعمل بدون ترخيص.

وكلفت النيابة أطباء من دائرة الطب العدلي بفحص جثث الضحايا المجهولين وأخذ عينات من الحمض النووي والكشف عن هوياتهم.