كشف وزير المالية المصري محمد معيط أن الشركات غير الملتزمة بالانضمام إلى نظام الفاتورة الإلكترونية ستُحال إلى النيابة اعتبارًا من منتصف أبريل المقبل.

وصدر قرار بإلزامهم بالانضمام إلى النظام كجزء من المرحلة الثانية ابتداء من منتصف فبراير الماضي. يتم ذلك وفقًا للمادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وقال الوزير إنه وفقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، يتعين على الشركات والأفراد تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم في النظام الإلكتروني.

وتنص المادة 37 من نفس القانون على أن كل دافع ضرائب ملزم بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

وأشار إلى صدور القرار رقم 518 لسنة 2020 بشأن تسجيل 347 شركة في مركز كبار المكلفين كمرحلة ثانية. سيشهد ذلك إصدار فواتير الضرائب الإلكترونية للسلع التي يبيعونها أو الخدمات التي يقدمونها ، اعتبارًا من 15 فبراير 2021.

ودعا معيط الشركات إلى الإسراع في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للانضمام إلى نظام الفواتير الإلكترونية ، وتنفيذ التكامل معه.

وشدد الوزير على أهمية الانضمام إلى نظام الفاتورة الإلكترونية ، حيث أنه اعتبارًا من شهر يوليو سيكون هناك العديد من الإجراءات والمزايا للانضمام إلى النظام. لا يمكن للشركات الاستفادة من هذه الإجراءات أو المزايا ما لم تكن جزءًا من النظام الجديد.