الإدارية العليا : لايجوز للقضاء التأديبي إدانة ”المُحال” جنائيا 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولي رحلات الطيران المباشر لشركة اير كايرو القادمة من مدريد 16 وظيفة عالية الأجر يمكنك الحصول عليها بشهادة جامعية بيلار أليجريا تحتفل بقانون التعليم الفني الجديد باعتباره ”نجاحًا جماعيًا” لهذا القطاع معرض ”الرحلة الطويلة” يتوج إحياء الذكرى المئوية لخورخي سيمبرون نتنياهو يرفض التوقف في أوروبا ضمن رحلته المرتقبة إلى واشنطن خشية اعتقاله بالفيديو.. أمين الفتوى: تصوير الكتب دون إذن صاحبها ورفعها على النت حرام شرعا ميسي يحطم رقما قياسيا جديدا في كوبا أمريكا اتهامات أمريكية لـ إيران بالتحريض على تنظيم مظاهرات داخل الولايات المتحدة بسبب غزة حقيقة تسريب امتحان الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024| نشر امتحان الجيولوجيا اثناء اللجان وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعى وأعمال هيئة مشروعات الصرف النواب يبدأ أولى خطوات دراسة بيان الحكومة

أحكام قضائية

الإدارية العليا : لايجوز للقضاء التأديبي إدانة ”المُحال” جنائيا 

الادارية العليا
الادارية العليا

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم التأديبية بإحالة مدير مدرسة بالمنيا للمعاش ، لإتهامه بالتزوير في أوراق رسمية والاستيلاء "تهم جنائية " ، وقضت المحكمة مجددًا بتخفيف العقوبة الى تغريمه خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر ، لثبوت خلو ساحته من أية مبالغ مالية جراء المخالفات المنسوبة له .

أكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن مدير المدرسة نسبت له النيابة الإدارية تزوير ما يفيد تسلم مدرس عمله بالمخالفة للحقيقة ، وإدراج اسمه بالكشوف المرسلة الى الإدارة التعليمية ، مما يفيد أنه على رأس العمل ، بالرغم من عدم استلامه للعمل ، وترتب عليه استخراج مستحقات مالية ، ولكن جرى قضاء مجلس الدولة ، على أنه لا يجوز للقضاء التأديبي إدانه الطاعن بوصف جنائي ، باعتبار أن مثل هذه الإدانة تقتصر فقط على محاكم الجنايات المختصة ، كمالا تتقيد المحكمة بوصف النيابة الإدارية ، لأنه ليس نهائياً بطبيعته ومن الممكن ان تعدله المحكمة متى رأت ذلك .

وأضافت المحكمة ، بالرغم من ثبوت المخالفات في حق مدير المدرسة من أقوال الشهود ، وهى تمثل خروجا على مقتضي الواجب الوظيفي ، وعدم مراعاة الدقة والأمانة ، ولكن يستوجب عقابه تأديبياً بالقدر الذي يناسب مخالفاته ، ومن حيث أن الوقائع الثابتة في حق مدير المدرسة من المخالفات ، هى ذات الوقائع المادية (فقط)في جريمة التزوير للمحررات الرسمية واستعمالها ، إلا أنه لا يجوز إدانته بوصف جنائي ، باعتبار أن مثل هذه الإدانة لا تكون من غير محاكم الجنايات المختصة ، والتى تستخلص دون غيرها مدي توافر الأركان العامة لجريمة التزوير من عدمه .

كما استندت أسباب الحكم على أن الإحالة للمعاش كانت على أساس اقتراف جريمة جناية التزوير في محرر رسمى ، بالرغم من أنه لا يجوز للقضاء التأديبي إدانة الطاعن جنائيا ، ومن ثم فإن حكم الإحالة للمعاش استند الى سبب لايجوز الإدانة به ، مما يصف الحكم بعيب مخالفة القانون لقيامه على غير السبب السليم ، لذا ألغت المحكمة الحكم ، وقضت بمجازاته بغرامة .

ونوهت المحكمة الى أنها وهى بصدد تقدير الجزاء المناسب ، وضعت في إعتبارها عدم حدوث أية أضرار بالموازنة العامة ، كما أرسل مدير المدرسة بعد ارتكابه لهذه المخالفات كشف بأسماء المتعاقدين وليس من بينهم المدرس الذي زور باسمه تسلم العمل ، فضلاً عن ثبوت خلو ساحة المدير من أية مبالغ او مستحقات جراء المخالفات المنسوبة له .