رفضت مصر دعوة إثيوبية لمصر والسودان لترشيح مشغلين لتبادل البيانات قبل الملء الثاني للسد الكبير ، والذي تعتزم إثيوبيا تنفيذه في يوليو رغم عدم وجود توافق بين الدول الثلاث.

وصلت جولات المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى طريق مسدود عدة مرات ، حيث ألقت مصر باللوم في الفشل على تعنت إثيوبيا.

تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن ملء السد وتشغيله قبل أن تنفذ إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء السد.

من ناحية أخرى ، أكدت إثيوبيا مجددًا أنها ستكمل ملء السد في يوليو سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية ، محمد غانم ، إن الاقتراح الإثيوبي جاء في رسالة من وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي ، والتي تضمنت "العديد من الأخطاء والادعاءات التي لا تعكس مسار المفاوضات على مدى السنوات الماضية".

وقال غانم إن هذا الاقتراح الإثيوبي يتعارض مع قرارات القمم الأفريقية التي عقدت بشأن سد النهضة ، والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء السد وتشغيله.

وأضاف غانم أن الاقتراح الإثيوبي مجرد محاولة للحصول على موافقة مصرية على المرحلة الثانية لملء السدود التي تعتزم إثيوبيا تنفيذها سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

وجدد غانم رفض مصر لأي إجراءات أحادية الجانب تتخذها إثيوبيا.

لن تقبل مصر بأية تفاهمات أو صيغ من شأنها تأمين غطاء سياسي وفني للمحاولات الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب ، مصر والسودان.