جاءت ردود أفعال الأطباء على خلفية الحكم الصادر من محكمة جنح قسم قنا على 16 طبيب بمستشفى قنا العام، بالسجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لكل طبيب منهم، بتهمة الإهمال الطبي الذي نتج عنه فقدان بصر طفلة، فمن المرعب أن يتم التعامل في القضايا الطبية بهذا الشكل، فجميع دول العالم لا يتم التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية كالقضايا الجنائية ، باب يفتح لسجن الفرق الطبية .

كما عبرت النقابة العامة للأطباء عن استيائها من مثل هذه الأحكام، وأعلنت الطعن علي الحكم، وناشدت البرلمان المصري بسرعة إقرار قانون عادل لمحاسبة الأطباء في حالات الأخطاء الطبية، مما يحفظ حقوق الأطباء وحقوق المرضي علي نحو سواء.

وكانت النقابة قد تقدمت للبرلمان بمشروع قانون المسؤولية الطبية منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي يمنع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لا تتضمن الإهمال الطبي المتعمد، ويعتبر إقرار القانون خطوة هامة لمنع هجرة الأطباء وعدم إقبالهم علي التخصصات التي تحمل مخاطر في ممارستها.

وقال الدكتور محمد مقبل، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، إنه من المرعب أن يتم التعامل في القضايا الطبية بهذا الشكل كالقضايا الجنائية، حيث أن تلك القضايا تحتوي علي مسائل علمية يجهلها رجال القضاء، وبالتالي تختلف القضية هل هي مضاعفات طبية مقبولة أم أخطاء طبية غير مقصودة أم أخطاء طبية متعمدة .

وأشار إلى أنه في كل دول العالم لا يتم التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية كالقضايا الجنائية ولكن تكون هناك لجان علمية متخصصة ومحايدة تقوم بفحص القضية وتحدد درجة الخطأ الطبي أم هو مضاعفات متوقعة، و المجازاة تتدرج من غرامات تدفعها المؤسسات عن طريق التأمين الطبي وصولا للإيقاف عن العمل والشطب و لكن لا يوجد حبس في قضايا الأخطاء الطبية.

وأضاف أن المرعب في مثل تلك الأحكام غير العلمية، أنها ستؤدى إلي مزيد من هجرة الأطباء من مصر لأنهم يجدون أنفسهم يعملون في بيئة عمل غير آمنة قد تؤدي بهم إلي السجن والإحجام عن التعامل مع بعض الحالات الصعبة ذات المضاعفات المعروفة، قائلا : " للأسف تغفل الدولة هنا مسئولية المنشآت نفسها عن وجود بعض أوجه القصور، ففي حالتنا هنا تكون وزارة الصحة مسئولة و ليس الأطباء فقط .

وأشار إلى أن الحل يكمن في سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية القابع في أدراج مجلس النواب منذ سنوات و الذي قدمته نقابة الأطباء و يعتمد علي مناقشة قضايا الأخطاء الطبية من خلال لجان علمية محايدة تحفظ حق المريض و الطبيب.

أما الدكتور خالد سمير، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، فقال إن مثل هذا الحكم غير مسبوق في مصر والعالم، فمن غير الطبيعي أن ١٦ طبيب مستقبلهم يضيع بسبب شكوى مريضة في إحدى المضاعفات.

وأوضح أن مثل هذه الأحكام تفتح باب لسجن الفرق الطبية بالمستشفيات بالكامل عند شكوى المريض، قائلا : " والله أن هذا لم يحدث في العصور الوسطى أو حتى ما قبل التاريخ ".

وتابع أنه في أي بلد متحضر يدرس الطلبة في المدارس فكرة المسئولية الطبية و أنها تقع على المؤسسة التي تقدم الخدمة وليس على الأفراد، فهي الضامنة لمستوى الخدمة وكفاءة العاملين، كما أنهم يفهمون معنى الأخطاء البشرية والآلية و نسبتها و انه لا يمكن أن يكون هناك عمل بدون نسبة خطأ معروفة .