استطاع أعضاء النقابة العامة للتجاريين ، استكمال النصاب القانوني لطلب عقد جمعية عامة غير عادية رغم المعوقات التي قابلوها لسحب الثقة من مجلس نقابة التجاريين الحالي، ولتحديد موعد لانتخابات جديدة.

وأشار أعضاء الجمعية العمومية للنقابة إلي عدم رد المجلس علي تقارير الجهاز المركزي وعدم عرضها علي اعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلي تفرد الامين العام بللنقابة باتخاذ قرارات تضر باعضاء الجمعية العمومية، وقيامة بتعيين اعضاء مجالس النقابات الفرعية والشعب عن طريق المكتب الفني الذي لا يملك حق التعيين، وعدم اتباع احكام القانون واللائحة.

وقدم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة التجاريين طلب سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي وفقًا لأحكام قانون 40 لسنة 1972 وتعديلات ولائحت التنفيذية، لافتين النظر الي أن الأسباب التي دفعتهم لسحب الثقة منها انتهاء ولاية المجلس الحالي، وتقاعس المجلس وعدم رغبتة في اجراء انتخابات للنقابات الفرعية والشعب والاعضاء المكملين والنقيب، وتقاعست أيضًا في عرض القوائم المالية للنقابة علي اعضاء الجمعية العمومية لاقرارها، حيث لم يقدم عرض هذة القوائم عن الفترات المالية 2013 حتي تاريخ 2021.

وأضافوا، أن المجلس عدل قوانين تخص النقابة والشأن المهني دون العرض علي الجمعية العمومية للنقابة والشعب صاحبة الحق الاصيل في مناقشة اوإقرار تلك القوانين، وتفريطه في تفعيل نقل معهد المحاسبين والمراجعين المملوك للنقابة الي مقر النقابة وتفعيل العمل من خلاله في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، فضلا عن عدم مقدرته علي ادارة مشروع الاسكان تسبب في مخالفات تكبدت بسبها النقابة غرامات، وكذا عدم مقدرته في ادارة صندوق المعاشات تسبب في تضرر اعضاء النقابة الذين بلغوا سن المعاش.

وشهد مقر النقابة العامة للتجاريين توافد اعضاء الجمعية العمومية للنقابة لتقديم طلب موحد بسحب الثقة من مجلس نقابه التجاريين بعد ان تعنت الامين العام للنقابة/ عادل ياسين في ان يقوم اعضاء الجمعية العمومية بتقديم طلب واحد موقع علية مائة عضو من من لهم حق حضور الجمعية وهم الاعضاء العاملين والمسددين اشتراكات العام، فتوافد اعضاء الجمعية العمومية باشخاصهم بذات الطلب بذات جدول الاعمال ليسدوا علية باب المماطله التي دامت اكثر من ربع قرن, وعند وصوله معلومات من النقابة بتزايد الاعداد اعطي تعليمات بعدم قبول طلبات سحب الثقة، بدعوي من القول بغلق باب التقدم بهذه الطلبات؟ غير مستندا الي اي قانون ولا منطق يمنع عضو نقابي من تقديم طلب لنقابتة!، لكن هذا المنع تم بعد اكتمال أكثر من 100 عضو، وبالتالي أصبح الدعوة للجمعية العمومية صحيحا.

وتعاني نقابة التجاريين من تحكم غير مسبوق ولم تشهده اي نقابة من نقابات مصر علي مر العصور، مجلس تقاعص عن الدعوي لاجراء اتخابات بعد انتهاء ولايتة في 1996 حيث كانت اخر انتخابات للنقابة عام 1992. والجدير بالذكر بان اعضاء هذا المجلس قد توفاهم الله فيما عدا 4 اعضاء من اصل 45 عضو، ويقوم الامين العام للنقابة بتعيين اشخاص ليس لهم حق التصعيد لمجلس النقابة من اعضاء النقابات الفرعية التي شغرت من الاعضاء المتخبين، وكذلك شعب النقابة خلت مقاعد اعضاء مجالس ادارتها من اعضائها المنخبين، وتعيش النقابة فترة تعينات من المكتب الفني للنقابة الذي لا يملك في الاساس اعادة التعيين او تصعيد للاعضاء التي خلت مقاعدهم بسبب وفاه الاعضاء المنتخبين في عام 1992 .