فرضت الظروف الاقتصادية التي يعاني منها لبنان وفقدته الليرة اللبنانية حوالي 90% من قيمتها وتجاوز صرف الليرة في السوق السوداء الأمر الذي دفع مجلس النواب علي مناقشة مشروع قانون يضع ضوابط جديدة لتدفقات رأس المال وخصوصا بالنقد الأجنبي والمعروف باسم "كابيتال كونترول" بعد تعدي حاجز الـ 13 ألف ليرة للدولار الواحد فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي هو 1500 ليرة للدولار الواحد، بينما تستمر المصارف بتسليم الودائع الدولارية بسعر 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد .

و بعد عدة شهور من البحث والدراسة والجدل حول مشروع القانون الذي جرى عليه بعض التعديلات مساء اليوم وافقت لجنة المال والموازنة ، على مشروع القانون ومن المقرر عرضه على رئاسة مجلس النواب في اليومين المقبلين تمهيدا لتحديد جلسة عامة لمناقشته وإقراره بشكل نهائي حيث يسمح بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية، وذلك كمخرج دستوري وقانوني للوضع المالي الراهن في البلاد والمستمر لأكثر من 19 شهرا ويمنع مشروع قانون الكابيتال كونترول تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج إلا لكل ما له الصفة الدائمة مثل حسابات المؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حولت إلى الخارج بعد 17 أكتوبر 2019 وهو التاريخ الذي بدأت فيه المظاهرات في لبنان .