وفي مقابلة تلفزيونية على قناة "خبر ترك"، قال أوغلو أن بلاده تعارض تصنيف مصر لجماعة "الإخوان" تنظيما إرهابيا، مشيرا إلى أن الحكومة التركية تعتبرها حركة سياسية للسعي للسلطة عبر الانتخابات.
العالم
تركيا ترفض تصنيف الإخوان ”جماعة إرهابية”.. وتعقد التفاهم مع مصر
رفيق محمدقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده مازالت تعارض تصنيف الدولة المصرية لجماعة "الإخوان" كتنظيما إرهابيا.
وبالرغم من إبداء تركيا حرصها على التقارب مع مصر خلال الفترة الماضية، فقد تم عقد مناقشات بين ممثلين دبلوماسين عن البلدين في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت عدة تصريحات تجاه مصر وصفها مراقبون بأنها عودة لـ "الخطاب العدائي".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحفية أعقبت صلاة الجمعة نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية: "نسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع الشعب المصري ومواصلتها مجددا".
وأضاف أردوغان: "تركيا دولة صامدة وليست دولة يحدد لها الآخرون ما تفعله في السياسة الخارجية"، على حد تعبيره.
وتصنف مصر وعدة دول عربية جماعة الإخوان "إرهابية" منذ عام 2014، بعد ثبوت تورطها في عمليات مسلحة استهدفت مؤسسات الدولة والشخصيات العامة، عقب ثورة يونيو 2013، فيما صنفت الولايات المتحدة حركتي حسم ولواء الثورة المنبثقتين عن التنظيم إرهابيتين نهاية عام 2016.
ويرى الباحث المصري المختص في الشؤون الدولية، محمد فوزي، أن الأعراض التي تبعت الحوار الأخير بين القاهرة وأنقرة، توحي بعدم تحقيق تقدم في الملفات الخلافية الحيوية.
وبالحديث عن تصريحات أوغلو الأخيرة، يشير فوزي إلى أنه لم يكن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحولا كبيرا في ملف الدعم التركي لجماعة الإخوان، وذلك بسبب اعتماد مشروع الرئيس التركي على الجماعة كأداة تنفيذية.
وبالإشارة لمسألة تسليم قيادات الإخوان، يوضح الباحث المصري أن بعض الدوائر أشارت إلى أن الوفد التركي قد أبلغ نظيره المصري بأن أنقرة لا يمكنها تسليم قيادات جماعة الإخوان الذين تطلبهم مصر، معللاً ذلك بأن أغلب هؤلاء لديهم إقامة قانونية في تركيا، وهو الأمر الذي كان متوقعاً لأن أنقرة لم تتخل عن مشروعها الإقليمي التوسعي في المنطقة، الذي تعتبر التيارات الإسلامية في المنطقة عموده الفقري، بالإضافة لذلك لا يريد الرئيس التركي خسارة قواعده الانتخابية الإسلامية الداخلية بسبب هذا القرار، خصوصاً مع التحديات التي تواجه حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2023، والتراجع الكبير في شعبيته.