اعتبرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن دور وزارة البيئة التخطيط والتنظيم لملف المُخلفات، وتتولى وزارة التنمية المحلية والمحافظات مُهمة التنفيذ ، و أن هذه الخطة نتج عنها قانون المُخلفات الجديد، كأول قانون ينظم إدارة المُخلفات بأنواعها كافة، والذي يُحدد الأدوار والمسؤوليات، ويمنح حوافز للقطاع الخاص الذي كان يُواجه مُشكلة كبيرة في الدخول إلى هذا الملف وأعمل من خلال خطة مُحكمة على حصر عدد العاملين والمُعدات المطلوبة، والمدافن الصحية للمخلفات، بالإضافة إلى مصانع التدوير، وعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها من رئيس الجمهورية، واُسندت مُهمة التنفيذ إلى وزارة التنمية المحلية .

وقالت الوزيرة أن الوزارة مسؤولة عن حساب التكلفة الاقتصادية والمراجعة الفنية، واعتماد التكنولوجيا التي تستخدمها المحافظات في تحويل المخلفات إلى طاقة، بالإضافة إلى التعاقد بين المحافظة والشركات أو الجهات المعنية إن وزارة البيئة وضعت تعريفة لتحويل المخلفات إلى طاقة بـ140 قرش للكيلووات والذي يقوم على أساس حرق المُخلفّات داخل محارق مُخصصة وتحويلها إلى طاقة تُباع للدولة بالسعر الذي حدده القانون الجديد للمخلفات و إن الأزمة التي كانت تُواجه ملف المُخلفات في مصر التحديات المُؤسسية، وما هي الجهات المنوطة وما دورها وعملها، لذلك كان لا بد من تحديد المسؤوليات ووضع بنية تحتية تكون نقطة الانطلاق ..