التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الخميس، عدداً من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، بمقر الوزارة حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المهمة التي تمس حياة المواطنين بمختلف المحافظات، واستعراض جهود الوزارة في عدد من الملفات التي تهم المواطن.

وتضمن وفد التنسيقية من مجلس النواب كلًا من النواب، طارق الخولي، وأحمد فتحي، وعمرو درويش، ورشا كليب، وهيام الطباخ، ورحاب عبدالغني، وإيمان الألفي، ومحمد اسماعيل، وأحمد مقلد، ومن مجلس الشيوخ كلًا من النواب، محمد عزمي، ومحمود القط، ومحمود تركي، وراجية الفقي، وأحمد فوزي، ومن أعضاء التنسيقية كلًا من محمد نبيل، ومحفوظ حامد، وإيمان طلعت، وأحمد حسبو، وسالي أبوالنصر، ومؤمن سيد، كما شارك في اللقاء عدد من رؤساء القطاعات ومساعدي الوزير.

في بداية اللقاء أعرب اللواء محمود شعراوى، عن سعادته بلقاء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين يمثلون جيل الشباب من مختلف الأحزاب السياسية للاستماع إلى نبض الشارع المصرى في عدد من القضايا والملفات الحيوية التي تنفذها الوزارة والمحافظات، مشيرا إلى أنه حرص منذ بداية الفصل التشريعى الجديد على تخصيص يوم كل أسبوع لاستقبال أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للاستماع إلى مطالب دوائرهم ومناقشتها، والعمل على حلها، كما وجه المحافظين بالقيام بنفس الأمر وإتاحة الفرصة للنواب لعرض مقترحاتهم وطلباتهم والمشكلات التي تواجه دوائرهم لخدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بمد جسور التواصل مع أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.

ولفت الوزير إلى الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية لتمكين الشباب المصرى في كافة مناحى الحياة وتولى المناصب القيادية واشراكه في اتخاذ القرار وهو ما تحقق على أرض الواقع عبر تعيين محافظين ونواب للمحافظين من الشباب وكذا اختيار بعض الشباب كأعضاء بمجلس النواب والشيوخ، مؤكداً أن الشباب المصرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحظى بدعم غير مسبوق.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية حصلت على مدار الثلاث سنوات الماضية على دعم وتشجيع غير محدود من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وأصبحت متفاعلة وشريكة في كافة المشروعات والملفات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات خاصة في الملفات الخدمية التي تهم المواطن.

وخلال اللقاء تحدث السادة أعضاء التنسيقية وأشادوا بالمجهود الكبير الذي يبذله وزير التنمية المحلية وكافة القيادات والذى ساهم في تحسين العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة الماضية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يعد مشروع القرن على مستوى الدولة المصرية، حيث أنه لا توجد دولة في العالم تنفذ مشروعاً بهذا الحجم حيث ستصل استثماراته حوالى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى القادم لتغيير شكل الريف المصرى وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المجالات الحيوية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ هذا المشروع القومى والإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة له، وكافة الوزارات والهيئات المشاركة في المشروع بدأت في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وسيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة من السيد رئيس الجمهورية بصورة رسمية حيث يستهدف هذا المشروع القومى نحو 60% من الشعب المصري .

وكشف «شعراوى» عن ضخ مبلغ 350 مليار جنيه استثمارات من الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية في محافظات الصعيد لإقامة العديد من المشروعات الخدمية خاصة في مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب وباقى القطاعات التي تهم المواطنين .

وأضاف شعراوى أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج الذي يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولى بمبلغ مليار دولار حيث تم حتى يونيو الجارى تنفيذ حوالى 3707 مشروع في قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة وفرت أكثر من 203 ألف فرصة عمل بتكلفة حوالى 12 مليار جنيه، ويهدف هذا البرنامج أيضاً إلى دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً للاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين .

وفيما يخص ما أثير حول صدور قرارات بعدم إقامة معارض للسيارات في المناطق السكنية، قال اللواء محمود شعراوى أن الوزارة وجهت المحافظات بعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالأحياء والمراكز والمدن، ولم تحدد أي مدة زمنية سواء 3 أو 6 شهور في التوجيهات الصادرة للمحافظات في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه تم أيضاً توجيه المحافظات بالبدء في دراسة توفير قطع أراضي خلال الفترة المقبلة لإقامة مناطق ومدن للسيارات في كل محافظة لخدمة جميع المواطنين أسوة بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في هذا الإطار خلال الفترة الحالية .

وأكد الوزير أنه سيتم مراجعة كافة تراخيص معارض السيارات للتأكد من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات الصادرة لها خاصة ومدى التزامها بالمساحة البنائية وعدد المركبات بعد الشكاوي العديدة التي تلقت الوزارة والمحافظات من المواطنين خلال الشهور الماضية من استغلال عدد كبير من معارض السيارات للأرصفة داخل المناطق السكنية وعدم توافر الأماكن اللازمة لانتظار سيارات المواطنين بالإضافة لتسبب ذلك في تكدس وزحام مروري في بعض المناطق .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات ستسمح للمعارض غير المرخصة بتقنين أوضاعها وسيكون هناك حملات بالتنسيق مع وزارة الداخلية على المعارض المخالفة وغير المرخصة فقط .

وقال «شعراوى» إن الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، يجري حالياً تطبيقها بصورة تجريبية لمدة شهرين في 27 مركز ومدينة بالمحافظات اعتباراً من أول مايو 2021، لافتاً إلى أن الهدف من تلك الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة هو ضبط وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى تراخيص البناء وإيجاد بيئة عمرانية حضارية تليق بالمواطن المصرى.

وقال إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها من الوزارات المعنية بالحكومة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعى التي نظمتها الأمانة العامة لحزب «مستقبل وطن»،مشيرا إلى أن الدولة جادة في التصدي بكل حزم للبناء المخالف والعشوائى بالمحافظات وسيتم مواجهة التعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم وعدم السماح بالفوضى مرة أخرى.

ونوه إلى متابعة الوزارة للقرار الصادر عن مجلس الوزارء منذ أيام قليلة بقبول طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء بالريف لتحديد الإجراءات والآليات الخاصة بسرعة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع خاصة بعد التيسيرات الهائلة التي قدمتها الحكومة للمواطنين في الريف خلال الفترة الماضية حيث تم توحيد سعر المتر في القرى ليكون 50 جنيها، ووصلت أعداد المتقدمين للتصالح في الريف المصري حوالى 1.6 مليون أسرة، وقاموا بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25% من القيمة التي حددتها الدولة.

وأكد شعراوى ان الدولة حريصة على التيسير على المواطنين في الريف فيما يخص هذا الملف والإسراع بإتمام عملية التقنين على طلبات التصالح المقدمة والبدء في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصولًا لحصول المواطن على نموذج (10) الخاص بتقنين وضعه.

وفيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات، قال اللواء شعراوى أنه في عام 2019 تم وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر بتكلفة 12 مليار جنيه على 3 سنوات، عبر تنفيذ 3 برامج محددة أولها تطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات من غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن صحية آمنة وإنشاء محطات وسيطة لرفع كفاءة عمليات الجمع داخل المدن والقرى وإنشاء مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات.

وأضاف شعراوى أن إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها حتى الآن حوالى 154 مشروع بالمحافظات حيث تبلغ تكلفة البنية التحتية للمنظومة حوالى 8 مليار جنيه، مضيفاً أنه عندما تم البدء في تنفيذ المنظومة لم تكن لدينا بنية تحتية في المحافظات سوي 4 مدافن صحية آمنة فقط ومن المقرر أن يكون لدينا 66 مدفن صحى أمن حيث تم إنشاء 26 منهم وسيتم الاستلام قبل 30 يونيو الجاري، كما سيتم إنشاء 4 خطوط جديدة لتدوير المخلفات بتكلفة 305 مليون جنيه وإنشاء 33 محطة وسيطة متحركة بتكلفة 174 مليون جنيه وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة بتكلفة 345 مليون جنيه .

وأوضح الوزير أن البرنامج الثانى للمنظومة الخاص بعقود التشغيل سواء ما يخص بالجمع والنقل والتعاون مع شركات النظافة وبعض الجمعيات الأهلية الشبابية بالقرى والمراكز، كما شهدت الفترة الماضية إصلاح وصيانة ورفع كفاءة معدات إدارة المخلفات بقيمة 400 مليون جنيه لحوالي 3809 معدة، بالإضافة إلى رفع مئات الألاف من أطنان المخلفات التاريخية التي كانت موجودة في المقالب العشوائية، مؤكداً سعى الوزارة لإدارة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع القاهرة والمحافظات مرة أخرى .
وأضاف شعراوى أن الوزارة تشجع الجمعيات الأهلية الشبابية وتدعمها في التواجد في المنظومة الجديدة للمخلفات خاصة في القرى، مضيفاً أن قانون إدارة المخلفات الجديد ولائحتة التنفيذيه سيساعد في دعم المنظومة الجديدة بالمحافظات لافتاً أن الوزارة تتعاون في تنفيذ هذه المنظومة مع وزارات البيئة والتخطيط والإنتاج الحربى والمالية والهيئة العربية للتصنيع، وتم منذ أيام قليلة توقيع عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات وانفيروماستر للخدمات البيئة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه حرص منذ توليه المسئولية على الاهتمام بالمبادرات الشبابية والاستماع للأفكار والمقترحات الجديدة للشباب من مختلف المحافظات فيما يخص التحديات والقضايا التي تواجه المواطنين، حيث تم تحديد 3 محاور لملف الشباب بالوزارة منها تنفيذ العديد من المبادرات والأفكار التي قدمها الشباب على أرض الواقع في عدد من الملفات الهامة وعلى رأسها ملف النظافة والمخلفات منها هنجملها ومجلس إدارة الشارع ومعاً لنرتقى وكذا تخفيض الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية وإطلاق مبادرة شباب الخير وغيرها من المبادرات الأخرى .

وقال إن الوزارة إهتمت أيضاً بمحور توفير فرص عمل للشباب عبر صندوق التنمية المحلية ومشروعك وبعض المشروعات الأخرى منها مبادرة شغلك في قريتك، لافتاً إلى أن ملف التدريب والتأهيل لجميع الكوادر الشبابية من العاملين بالوزارة والمحافظات على رأس أولوياته خلال السنوات الماضية لتمكين الشباب من المناصب القيادية بالمحليات حيث تم توفير مئات الدورات التدريبية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالإضافة إلى التعاون مع بعض الدول الصديقة لمصر وبعض شركاء التنمية لتوفير منح ودورات تدريبية بالخارج بالصين والهند وبعض الدول العربية، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بموافقة من ارئيس الجمهورية على توفير دورات تدريبية للعاملين بالمحليات من الشباب والقيادات المحلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والأحياء والمراكز .
وشدد وزير التنمية المحلية على أن مواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله بالإدارة المحلية لا يمكن التهاون فيها أو التراجع عنه وسيتم التوسع أكثر في عمليات التدريب والتأهيل للكوادر المحلية بإعتبار التدريب هو أحد الدروع الأساسية للحماية من الفساد بالإضافة إلى دعم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للقيام بأدوار أوسع خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة للتحول الرقمى بالتنسيق والتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث تم توفير إنشاء 318 مركز تكنولوجي بالمحافظات لفصل الموظف مقدم الخدمة عن المواطن، كما تم إطلاق بوابة خدمات المحليات على الانترنت والتي تتيح حوالى 42 خدمة للمواطنين بالإضافة إلى تسيير بعض العربات المتطورة كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين في الأماكن المكدسة .

وأكد الوزير أنه لا يوجد تعارض بين قانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة يمكن أن يتم الاستفادة منها في قانون المشروعات الصغيرة، مؤكداً أن قانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبيرة في عملية اجراءات التراخيص بمختلف أنواعها لأن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الايرادات العامة للدولة .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة أطلقت منذ عام 2018 مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين في عدد من الملفات التي تهم المواطن وعلى رأسها الفساد والإشغالات والقمامة ومخالفات البناء ونجحت المبادرة في بناء جسور من الثقة بين الوزارة والمواطنين بمختلف المحافظات وسيتم تحسين مستوى الخدمة أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة تتعاون مع شركاء التنمية في مصر وبعض المنظمات الدولية الموجودة في مصر، كما نجحت الوزارة في عودة عضوية مصر إلى منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة حيث تستضيف القاهرة مقر إقليم شمال أفريقيا والذى سيتم افتتاحه رسمياً خلال الشهر الجارى خلال استضافة المجلس التنفيذي للمنظمة .

وأوضح «شعراوي» أن الوزارة حرصت على إعطاء الفرصة الكاملة للمرأة لاثبات وجودها في المحليات حيث أن حوالى 48 % من القيادات بالوزارة والمحافظات من السيدات، كما أنه لأول مرة تم تعيين 3 سيدات سكرتير عموم مساعدين و18 سيدة تتولى رئيس مركز ومدينة وحى على مستوى المحافظات .

وعلى مدى نحو 3 ساعات تلقى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاستفسارات والتساؤلات من السادة نواب مجلسى النواب والشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبعض أعضائها المشاركين.

وبدأ النائب عمرو درويش، الحديث بعرض مقترح استمرار التواصل بين لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية وبين الوزارة، وتطرق إلى التعريف بالتنسيقية باعتبارها منصة حوارية يجتمع حولها الشباب باختلاف أيدولوجياتهم، استنادًا إلى ثوابت وطنية مشتركة.

كما أثار النائب محمود القط، بعض التساؤلات، فيما يتعلق بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وبين مجلسي النواب والشيوخ، وسأل عن مشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات بالوزارة، كما أشاد النائب بمبادرة الوزارة للتواصل مع المواطنين وعرض الشكاوي المقدمة منهم على المحافظين، مؤكدا على ضرورة استمرار هذه المبادرة.
وأشادت النائبة هيام الطباخ، بالمتابعة الميدانية لوزارة التنمية المحلية داخل المحافظات، كما أثنت على التعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وتقدمت بمقترح إنشاء مكتب فني متكامل خاص بالنواب في المحافظات بدلًا من الاعتماد على مكتب الاتصال السياسي، مؤكدة بأن ذلك سوف ينعكس بالإيجاب على المواطنين في المحافظات.
وقدم النائب محمد عزمى، مقترحًا ليكون هناك تعاون مباشر مع التنسيقية في الفترات المقبلة، وقال إن التنسيقية تعد بروتوكولًا لتعرضه على الوزارة، يتضمن مجموعة كبيرة من مجالات وأفكار التعاون بين الجانين مؤكداً أن التنسيقية لديها مخرجات عديدة للتعاون مع الوزارة.

وتساءل النائب محمد اسماعيل، عن جهود الوزارة في ملف تمكين الشباب بالديوان العام والمحافظات في ظل وجود المسابقات الخاصة بالمناصب القيادية، وعن آليات متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة في المحافظات، وتحدث عن اشتراطات البناء الجديدة، كما تقدم بمقترح «الجمع المنزلي» للتغلب على مشكلات القمامة، مؤكدا أن هذه الفكرة من شأنها توفير فرص عمل وتسهيل إجراءات جمع المخلفات من خلال الشركات والجمعيات الأهلية.

وأشاد النائب طارق الخولي بدور الوزارة باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والمحافظين والوزارات الأخرى بالحكومة، كما أثني على دعم اللواء محمود شعراوى لقانون نواب المحافظين، وتحدث عن قانون المحلات العامة، وقال أن هناك مخاوف متعلقة بتطبيق هذا القانون، وربما يتعارض مع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شدد على ضرورة تطبيق القانون بوجه صارم دون الإضرار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما استفسر «الخولي» عن جهود الوزارة في مكافحة الفساد وعبر عن سعادته بوجود قطاع للتعاون الدولي داخل الوزارة وعن ضرورة وجود تواصل بين القطاع ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب للتنسيق المشترك والإطلاع على جهود قطاع التعاون الدولي في تبادل برامج التدريب بين مصر ومختلف البلدان الإفريقية.
وتحدثت النائبة رشا كليب، عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع، ودور الوزارة في هذه المبادرة، كما تساءلت عن مصير الأراضي المملوكة لبعض الوزارات والتي تحتاج المحافظات لاستغلالها.

وتناولت النائبة إيمان الألفي، ضرورة تثبيت العمالة غير المنتظمة في بعض المحافظات.

وقال النائب أحمد فتحي، أن تمكين الشباب مطلب ضروري، وأن أغلبية الجامعات الحكومية والخاصة، تمتلك طاقات شبابية، يمكن الاستفادة بهم في التدريب الصيفي، وهو ما يؤدي لتوفير شباب كفء قادر على القيادة.
وتحدثت إيمان طلعت، عضو التنسيقية عن مشروع الـ1000 قرية ومراحلها، كما تحدث محفوظ حامد، عضو التنسيقية عن بعض المشاكل الخاصة بتقديم الخدمات في الأحياء، وعرض فكرة الشباك الواحد، وضرورة تنفيذها من أجل التسهيل على المواطنين وخاصة ذوي الإعاقة.

وأكدت سالي أبوالنصر، عضو التنسيقية ضرورة مراعاة كبار السن في المراكز التكنولوجية.

وتناول النائب أحمد فوزي، مشروع حياة كريمة، وتطوير ١٥٠٠ قرية في المرحلة الأولى، وبشكل خاص ما يجري من تطوير في صعيد مصر.

وعرض «فوزي» صعوبة وجود أراضي لإقامة بعض المشروعات في الصعيد وخاصة في القري الريفية، وصعوبة تخصيص هذه الأراضي لإقامة المشروعات عليها.
وطالب النائب أحمد فوزي بالتوسع في إنشاء مدن جديدة في الصعيد.

وأخذ الكلمة النائب محمود تركي، حيث ثمن مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية وتحدث عن منظومة القمامة وضرورة الحفاظ على المكتسبات من خلال لائحة تنفيذية جديدة للتعاقد مع الجمعيات والشركات لجمع القمامة.

كما تحدثت النائبة راجية الفقي عن ملف التحول الرقمي في محافظة بور سعيد، وأشادت بالنجاحات التي شهدتها المحافظة والاهتمام بإنشاء المراكز التكنولوجية، كما أكدت ضرورة دراسة نموذج بور سعيد في التحول الرقمي، وأن هناك أساسيات في التجربة يمكن تعميمها على بقية المحافظات، وتحدثت النائبة رحاب عبدالغني، عن رغبتها في وجود مسؤول من الوزارة للتواصل مع التنسيقية، والتعاون في جميع الملفات.

كما عرض النائب أحمد مقلد، بعض التفاصيل عن التنسيقية باعتبارها منصة سياسية تجمع ٢٦ حزب سياسي وعشرات الشباب المستقلين، وأشار إلى نجاح شباب التنسيقية في كافة المناصب التي أوكلت إليهم، كما وضح رؤية التنسيقية في مد التعاون مع كافة المؤسسات والجهات التنفيذية، وقال «مقلد» أن هذه الملفات الضخمة لن تحل في اجتماع واحد، ونحتاج إلى عمل مشترك متواصل، كما أكد أن التنسيقية لديها لجان نوعية لها مخرجات مستمرة، ونحتاج إلى العمل المؤسسي بين التنسيقية والوزارة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطنين.