اجتمعت اللجنة العامة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، واستعرضت اللجنة العامة تقـرير لجنة الخطة والموازنة - باعتبارها لجنة حسابات المجلس - عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2021 /2022.

وقد راعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وفقاً للاحتياجات الفعلية لما تتطلبه القوانين والقرارات واقتراحات تحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات بالمجلس. وأشار التقرير إلى وجود تخفيض ملحوظ في بعض تقديرات الموازنة للعام المالى 2021 /2022 نتيجة الترشيد المالى الذي يتبعه المجلس، ولانتقال عدد من العاملين من مجلس النواب إلى العمل بمجلس الشيوخ تطبيقاً لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020. وأكدت اللجنة العامة التنويه الوارد بالتقرير بشأن ما يمكن أن يستجد من مصروفات غير منظورة أو محتملة وغير مدرجة لها اعتمادات مالية، خاصة في حال انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس، رغم العمل الدؤوب والمستمر للمجلس في عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية. وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2021 /2022

يذكر أن موازنة مجلس النواب في السنة المالية الجديدة تبلغ مليارًا و471 مليونًا و60 ألف جنيه، وذلك مقابل مليار و655 مليونًا في العام المالي الحالى، في حين تبلغ موازنة مجلس الشيوخ 581 مليونًا و104 آلاف جنيه، وتعد هذه أول موازنة له بعد تشكيله.