محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ.. ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سار القبض على المتهم بإصابة لاعبي فريق نهضة حلوان في القطامية برامج تعليمية وتدريبية لرفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال سلامة الغذاء ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 110 قتلى مبيعات مرسيدس تتراجع بعد تعرضها لضربتين بسبب رسوم ترامب الجمركية لجنة شؤون القرى: 41 زيارة ميدانية لإهناسيا لمتابعة مستوى الخدمات ”اتصالات النواب” تُعد تقريرا شاملا حول حريق سنترال رمسيس البورصة المصرية تربح 1.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء البحوث الإسلامية يعقد ملتقًى ثقافيًّا بعنوان «الشباب وتحديات العصر» الخارجية الإسرائيلية: نريد إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون وصولها إلى حماس زلزال بقوة 3.6 ريختر يضرب مودينا شمال إيطاليا دون تسجيل أضرار بطل جديد بحريق سنترال رمسيس.. الرائد طارق الدسوقى اقتحم النار لإنقاذ الموظفين

حوادث

محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود

مولود
مولود

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما بأنه لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية.

وقالت المحكمة إن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها و لزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقاً واجباً، وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة وأن الزوجة تشارك الزوج حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج وهو ما يعد انتصاراً جديداً للزوجة المصرية تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم فى الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها .وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن.

كانت احدي السيدات قد حصلت على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن الحكومة على الحكم الصادر بأن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية.