محكمة أوروبية ترفض النظر في قضية وفاة ياسر عرفات

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
فطريات فروة الرأس أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية للحفاظ على صحة الشعر خبراء يحذرون من الخرافات والشائعات ويؤكدون استقرار الوضع الصحي في مصر فوائد السلمون الصحية كنز غذائي يدعم القلب والعين ويقي السرطان الصحة تكشف أسباب جفاف العين شتاءً وتقدم نصائح بسيطة للوقاية مصر تدين الهجوم المسلح في سيدني وتؤكد رفضها للعنف والتطرف شقيقة مريض الإيدز تنفي هياجه وتوضح ملابسات تقييده بمستشفى السلام نائب رئيس حزب الوعي: قانون تداول البيانات سيعزز الشفافية ويحد من الشائعات إبراهيم نجم: مبادرات ندوة الإفتاء نقلة نوعية في أدوات العمل الإفتائي الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات كبيرة على الخصوصية والمحتوى الرقمي وزير الشباب والرياضة يفتتح نادي الرماية الجديد في الوادي الجديد أحمد السعدني يحقق تنوعًا فنيًا كبيرًا في 2025 استهداف سيارات ومركبات جنوب لبنان بثلاث غارات إسرائيلية اليوم

شئون عربية

محكمة أوروبية ترفض النظر في قضية وفاة ياسر عرفات

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، اليوم الخميس ، دعوى أقامتها أرملة وابنة ياسر عرفات ، ادعتا أن وفاة الزعيم الفلسطيني الشهير نتجت عن تسمم.


رفعت سهى القدوة عرفات وزهوة القدوة عرفات ، وهما مواطنان فرنسيان ، قضيتهما أمام المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ في عام 2017 بعد أن رفضت المحاكم الفرنسية دعاواهما.

توفي عرفات في مستشفى بيرسي العسكري بالقرب من باريس عن عمر يناهز 75 عامًا في نوفمبر 2004 بعد إصابته بآلام في المعدة أثناء وجوده في مقره في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ويتهم كثير من الفلسطينيين إسرائيل بتسميم عرفات ، وهي تهمة تنفيها دولة الاحتلال بشكل قاطع.

لكن في عام 2012 ، قالت أرملته ، سهى القدوة عرفات ، إنه تم العثور على آثار لنظير البولونيوم 210 المشع على ملابسه ، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية فرنسية تزعم مقتله.

بعد سلسلة من التحليلات والمقابلات مع الشهود ، رفضت محكمة في نانتير ، غربي باريس ، القضية ، وأيد الحكم في الاستئناف.

وقال محامو أرملة عرفات إن التحقيق كان "متحيزا بشكل أساسي" واتهموا القضاة بإغلاق التحقيق بسرعة كبيرة.

لجأت زوجة عرفات وابنته إلى المحكمة الأوروبية في عام 2017 ، قائلين إنهما حُرما من حقهما في محاكمة عادلة ، ولا سيما رفضهما طلبهما بتقرير خبير إضافي عن وفاته.

وفي قرار بالإجماع ، قال ثلاثة قضاة إنه بعد مراجعة القضية ، "في جميع مراحل الإجراءات ، كان المدعون ، بمساعدة محاميهم ، قادرين على ممارسة حقوقهم بفعالية".

وأضافوا "يبدو أن القضاة لم يتوصلوا إلى استنتاجات تعسفية بناء على الحقائق المعروضة عليهم وتفسيرهم للأدلة الموجودة في الملف أو القانون المعمول به لم يكن غير معقول".