محكمة أوروبية ترفض النظر في قضية وفاة ياسر عرفات

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير النقل يشهد تعاقد شركة الملاحة الوطنية على بناء سفينتين جديدتين أسعار العيش السياحي الجديدة وزير السياحة يتابع تطورات تحسين جانب العرض بالمقصد المصري ارتفاع اسعار النفط عالميا اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء بالأسواق المصرية سامح شكري يؤكد ضرورة  اتخاذ خطوات رادعة لإسرائيل حال اجتاحت رفح شريهان توجه رسالة مؤثرة لابنتها فى عيد ميلادها بيلنكن: أمريكا لا تتبنى معايير مزدوجة لحقوق الإنسان تجاه إسرائيل الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العمال وشم النسيم مصر ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان

شئون عربية

محكمة أوروبية ترفض النظر في قضية وفاة ياسر عرفات

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، اليوم الخميس ، دعوى أقامتها أرملة وابنة ياسر عرفات ، ادعتا أن وفاة الزعيم الفلسطيني الشهير نتجت عن تسمم.


رفعت سهى القدوة عرفات وزهوة القدوة عرفات ، وهما مواطنان فرنسيان ، قضيتهما أمام المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ في عام 2017 بعد أن رفضت المحاكم الفرنسية دعاواهما.

توفي عرفات في مستشفى بيرسي العسكري بالقرب من باريس عن عمر يناهز 75 عامًا في نوفمبر 2004 بعد إصابته بآلام في المعدة أثناء وجوده في مقره في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ويتهم كثير من الفلسطينيين إسرائيل بتسميم عرفات ، وهي تهمة تنفيها دولة الاحتلال بشكل قاطع.

لكن في عام 2012 ، قالت أرملته ، سهى القدوة عرفات ، إنه تم العثور على آثار لنظير البولونيوم 210 المشع على ملابسه ، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية فرنسية تزعم مقتله.

بعد سلسلة من التحليلات والمقابلات مع الشهود ، رفضت محكمة في نانتير ، غربي باريس ، القضية ، وأيد الحكم في الاستئناف.

وقال محامو أرملة عرفات إن التحقيق كان "متحيزا بشكل أساسي" واتهموا القضاة بإغلاق التحقيق بسرعة كبيرة.

لجأت زوجة عرفات وابنته إلى المحكمة الأوروبية في عام 2017 ، قائلين إنهما حُرما من حقهما في محاكمة عادلة ، ولا سيما رفضهما طلبهما بتقرير خبير إضافي عن وفاته.

وفي قرار بالإجماع ، قال ثلاثة قضاة إنه بعد مراجعة القضية ، "في جميع مراحل الإجراءات ، كان المدعون ، بمساعدة محاميهم ، قادرين على ممارسة حقوقهم بفعالية".

وأضافوا "يبدو أن القضاة لم يتوصلوا إلى استنتاجات تعسفية بناء على الحقائق المعروضة عليهم وتفسيرهم للأدلة الموجودة في الملف أو القانون المعمول به لم يكن غير معقول".