أعرب وزيرا الخارجية المصري والسوداني عن رفضهما إعلان إثيوبيا بدء عملية الملء للعام الثاني.

واعتبر الزعيمان الإعلان بمثابة انتهاك صريح لبنود اتفاقية إعلان المبادئ المبرمة بين الدول الثلاث في عام 2015 ، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم استغلال موارد الأنهار العابرة للحدود.

وهم يرون في التصعيد الإثيوبي "نية سيئة ورغبة في فرض أمر واقع على دولتي المصب ، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تلحق بمصالحها بسبب الملء أحادي الجانب لسد النهضة".

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية الدكتورة مريم صادق المهدي بنيويورك ، لبحث مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي ، وتحضيراً لدورة مجلس الأمن الدولي المقرر عقدها. وعقد يوم الخميس بناء على طلب مصر والسودان.

واتفق الوزيران على ضرورة مواصلة إجراء الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثها على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً بشأن ملء وتعبئة وتعبئة وتعبئة الوقود. تشغيل سد النهضة بما يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دول المصب من أضرار هذا المشروع لمصر والسودان.

التعبئة الثانية لتصعيد إثيوبيا

تلقى وزير الري المصري محمد عبد العاطي ، الإثنين ، رسالة رسمية من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي ، تؤكد أن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء خزان السد الضخم المثير للجدل.

وجددت إثيوبيا خططها لتنفيذ المرحلة الثانية من الملء في يوليو تموز وخلال موسم الأمطار سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

وانهارت جولات من المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي ، حيث حملت مصر والسودان انهيار المفاوضات على تعنت إثيوبيا.

وردًا على رسالة بيكيلي يوم الإثنين ، بعث عبد العاطي برسالة رسمية إلى الوزير الإثيوبي يعرب فيها عن رفض مصر القاطع للعمل الإثيوبي الأحادي ، حسبما ورد في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الري المصرية.

أعادت الخارجية المصرية إرسال رسالة عبد العاطي إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإطلاع المجلس على هذا التحديث "الخطير" في ضوء جلسة المجلس المقررة يوم الخميس بشأن سد النهضة ، وفق ما جاء في البيان.