حكمت المحكمة على طبيب أسنان متهم بالتحرش بالرجال بينهم مشاهير بالسجن 16 عاما

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
أسامة الجندي: مشاركة المرأة فى مسابقة القرآن الكريم يؤكد دورها في بناء المجتمع  الخارجية الروسية: الأسد قرر التنحي وغادر البلاد وأمر بتسليم السلطة سلميا نتنياهو يعلن الاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا رئيس الوزراء يشارك في جلسة ”آفاق التعاون في عالم مُنقسم” بمنتدى الدوحة فرنسا تدعو إلى انتقال سياسي سلمي يحترم تنوع الشعب السوري ويحمي الأقليات الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مطار المزة و قاعدة خلخلة الجوية بسوريا إطلاق الدورة الـ35 لصالون الشباب بقصر الفنون.. الأربعاء إسرائيل تقصف مركز البحوث العلمية في دمشق جيش الاحتلال يسيطر على موقع عسكري في جبل الشيخ عقب مغادرة جنود الجيش السوري وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه بالسيطرة على المنطقة العازلة ونقاط المراقبة في الجولان الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة النرويجية ”أوسلو” 10.7 مليار دولار قيمة الذهب في احتياطي مصر الأجنبي

أحكام قضائية

حكمت المحكمة على طبيب أسنان متهم بالتحرش بالرجال بينهم مشاهير بالسجن 16 عاما

الطبيب المتهم
الطبيب المتهم

قضت محكمة جنايات القاهرة ، الخميس ، بسجن طبيب أسنان ذكر 16 عاما بتهمة مضايقة رجال بينهم مشاهير في عيادته.

تعود القضية عندما تحدث المخرج الذي تحول إلى مطرب تميم يونس المعروف بأغنيته الفيروسية "السالمونيلا" ، والممثل عباس أبو الحسن الذي لعب دور "الجزار" في الفيلم المصري "مافيا" ، على مواقع التواصل الاجتماعي. في أغسطس / آب تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل طبيب الأسنان المذكور.

وواجه طبيب الأسنان اتهامات بالاعتداء غير اللائق ، وهي أقل شدة من الاغتصاب ، والتحرش.

وقالت النيابة إنها اعتقلت المتهم واستجوبته وأظهرت له الأدلة الفنية التي يواجهها. وأضافت أنها وجدت على هاتفه أدلة فنية أخرى تؤيد الاتهامات.

وجاء في بيان النيابة أن المتهم قال إنه يعاني من "اضطراب في الميول الجنسية" لم يؤثر على إدراكه ووعيه بل دفعه لارتكاب مثل هذا الفعل.

وقال محامي أبو الحسن (56 عاما) لبرنامج 90 دقيقة على المحور إن المتهم ضايق موكله ثلاث مرات في مناسبات مختلفة ، كانت أقدمها قبل 26 عاما.

قال يونس إنه كان يبلغ من العمر 22 عامًا عندما أمسك طبيب الأسنان بالقوة العضو التناسلي للمغني الشهير ثم نفى ذلك.

ولم يتم الكشف رسمياً عن هويات الضحايا الثلاثة الآخرين في القضية.

صادقت الحكومة المصرية العام الماضي على مشروع قانون يضمن سرية الشهادات التي أدلى بها ضحايا التحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وينص القانون على معاقبة المخالفين الذين يكشفون عن معلومات عن الضحايا أو شهاداتهم بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على المبادئ الأخلاقية في الوقت الذي يتردد فيه كثير من الضحايا في الإبلاغ عن هذه الجرائم خوفا من الإضرار بسمعتهم.