بينما تسعى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالإنجليزية: Decent Life) إلى تحقيق ظروف معيشية أفضل للمصريين في جميع أنحاء البلاد ، فإنها تضع مصر ضمن الدول التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط فإن المبادرة لها أهداف إستراتيجية لتحسين مستويات المعيشة ومستوى البنية التحتية والخدمات الحضرية وجودة خدمات التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان.

بلغ معدل النمو بين الاستثمارات في معظم القرى في السنوات الثلاث الماضية 1500 في المائة ، مما ساعد المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، بما في ذلك:

1- "القضاء على الفقر" ومراعاة توفير المرافق للقرى.

2- "القضاء على الجوع" من خلال دعم المواد الغذائية وتوفير منافذ غذائية متنقلة وزيادة الإنتاجية الزراعية.

3- الاهتمام بالنظام الصحي من خلال تطوير المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وسيارات الإسعاف.

4- العمل على ضبط النمو السكاني ونظام متكامل لجمع النفايات.

5- تقديم الخدمات الشبابية والرياضية وتوفير القوافل الطبية.

6- تحقيق "جودة التعليم" من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية في المناطق المحرومة ، وتوفير غرف صفية متنقلة.

7- تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

8- تحقيق "المياه النظيفة والصرف الصحي" من خلال التوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

9- تحقيق "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" من خلال ربط الغاز الطبيعي بالمنازل وتوفير مصدرين للكهرباء لكل قرية.

10- تحقيق "العمل اللائق والنمو الاقتصادي" من خلال توفير فرص العمل للقرويين والعمل في المشاريع.

11- تعزيز "الصناعة والابتكار والبنية التحتية" من خلال توطين الصناعة المصرية وتوطين المشتريات وإنشاء المجمعات الحرفية.

12- "الحد من التفاوتات" من خلال توفير مراكز التأهيل الاجتماعي والكشف المبكر عن الإعاقة.

13- بناء "مدن ومجتمعات مستدامة" من خلال توفير نظام موحد للخدمات الحكومية ، وتمهيد الطرق ، وتوفير السكن اللائق.

14- تحقيق "الاستهلاك والإنتاج المسئولين" من خلال تنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحي الثلاثية ووحدات الغاز الحيوي ودمج معايير الاستدامة البيئية.

15- "السلام والعدل والمؤسسات القوية" من خلال لجنة برئاسة رئيس الوزراء وتوحيد الإدارة المالية للمشروع.

16- "إقامة شراكات لتحقيق الأهداف" من خلال تشكيل لجان تنمية القرى لتحديد الأولويات وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.