أبدت الحكومة الإسبانية أسفها وادانتها لقرار اللجنة العليا للانتخابات في نيكاراجوا بإلغاء الصفة القانونية للحزب المعارض بالبلاد، هذا الإجراء ، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي اعتمدتها السلطات النيكاراجوية مؤخرًا ، مثل: الموافقة على إصلاح انتخابي غير توافقي وبعيد عن توصيات منظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي ؛ لا سيما اعتقال قادة المعارضة والمرشحين الرئيسيين في انتخابات نوفمبر .

وأشارت الحكومة الإسبانية إلى أنه من الملح أن تتسم الدولة بسلطة انتخابية مستقلة ومحايدة وغير خاضعة لسيطرة الحزب الحاكم، وأن تكون العملية انتخابية في نيكاراجوا ذات مصداقية وشاملة وشفافة، وفقًا للمعايير الديمقراطية الدولية أن توفر مخرجًا من الأزمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها نيكاراغوا.

وأشارت حكومة إسبانيا بأنه يجب على دولة نيكاراغوا الالتزام بالامتثال للالتزامات الدولية التي قطعتها في مجال حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية الخاصة بها ، وضمان حقوق وضمانات جميع مواطنيها.

كما حثت حكومة إسبانيا ، مرة أخرى ، حكومة نيكاراغوا على الإفراج عن الفاعلين السياسيين المحتجزين دون تأخير ، وإعادة الشخصية القانونية للأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات المدنية ، والسماح بمشاركتهم الحرة في الانتخابات ، منذ وقف القمع ضد السياسيين والاجتماعيين، والجهات المعارضة ، فضلا عن مضايقة وسائل الإعلام المستقلة.