الأعلى للآثار يوافق على تسجيل 7 قطع أثرية بكنيسة ماري مينا

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
رئيس الوزراء السوداني يطالب المجتمع الدولي بتصنيف ”الدعم السريع” إرهابياً بعد هجوم على بعثة أممية مظاهرة في ستوكهولم احتجاجًا على هجمات إسرائيل على المدنيين في غزة النيابة العامة تعلن فتح التقديم لوظيفة معاون نيابة لخريجي 2024 الرئيس السوري الشرع يؤكد: سوريا تدخل مرحلة جديدة لإعادة البناء والاستقرار الأكاديمية العسكرية تعلن أسماء المقبولين في الدفعة الجديدة صادرات السيارات المصرية تتجاوز مليار دولار ونمو الترخيص للمركبات الجديدة خبيرة أعصاب تكشف أسرار لغة الجسد لفهم المشاعر والتفاعل الاجتماعي عائلة سعد تحصد المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع السابع مفتي الجمهورية: الندوة الدولية الثانية للإفتاء تسعى لمواجهة الأمية الرقمية والدينية وتعزيز وعي الأمة محافظ البنك المركزي: اختيار العاصمة الجديدة لمركز التجارة الإفريقي يعكس قوة الاقتصاد المصري عبدالعاطي: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى لضمان تدفق المساعدات وإعادة الإعمار مدبولي يتفقد مشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة بتكلفة 2.175 مليار جنيه

اقتصاد

الأعلى للآثار يوافق على تسجيل 7 قطع أثرية بكنيسة ماري مينا

كنيسة ماري مينا
كنيسة ماري مينا

قرر المجلس الأعلى للآثار تسجيل ٧ قطع أثرية بكنيسة ماري مينا العجايبي بفم الخليج بمنطقة آثار السيدة زينب والخليفة في سجلات قيد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

تضم هذه القطع كلا من: حامل أيقونات مذبح القديس مارمينا العجايبي، وحامل ايقونات مذبح القديس قزمان ودميان والملاك غبريال، وحامل ايقونات مذبح القديس كنيسة مارينهام وسارة أخته، وحامل ايقونات مذبح القديس كنيسة مار جرجس العلوية، ومقصورة أيقونة السيدة العذراء، ومقصورة ايقونة مارمينا العجايبي.

ومن جانبه، صرح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المجلس قد وافق في جلسته المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء، على تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازرات والكافيتريات ودورات المياه بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق آثار النوبة، بنسبة ٥٠٪؜ لشهري نوفمبر وديسمبر ٢٠٢١، وذلك في إطار دعم المجلس الأعلى للآثار للقطاع السياحي والعاملين به وتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن المجلس كان قد سبق ووافق على الإعفاء للمستأجرين بنسبة ٥٠٪؜ بداية من مارس ٢٠٢٠، ثم وافق على الإعفاء التام للمستأجرين منذ يونيو ٢٠٢٠، وحتى شهر أكتوبر ٢٠٢١.