تتعرض مجموعة NSO الإسرائيلية لتكنولوجيا السوفتوير المتخصصة فى التجسس وقرصنة المعلومات، لمخاطر الإفلاس بسبب الديون.

جاء ذلك لعدم قدرتها على سداد ديون بقيمة 500 مليون دولار، بسبب تراجع إيراداتها هذا العام بعد وضعها في القائمة السوداء، بقرار من وزارة التجارة الأمريكية فى نوفمبر 2021، بسبب انتهاكها لقوانين أمن وسلامة الاتصالات، حيث تم حظر تصدير منتجاتها التى تستخدم فى قرصنة البيانات والمعلومات المخزنة فى موبايلات كبار رجال الأعمال والسياسة والنشطاء والسفارات.

وانخفض التقييم الائتماني لمجموعة NSO، إلى درجة Caa2، وهذه الدرجة تقل بثمانية مستويات عن الدرجة الاستثمارية.

حيث خفضت الوكالة تقييم مجموعة NSO الائتمانى درجتين بعد خفضها 6درجات سابقا، بحسب ما جاء في بلومبرج، فيما انخفضت قيمة مجموعة NSO التى كانت تقدر بأكثر من مليار دولار.

أوضح المحللون، أن هذا الإنخفاض إلى أن سوفتوير بيجاسوس الذى تبيعه يتم استخدامه فى قرصنة الموبايلات.

وقررت إدارة واشنطن، منع المجموعة من استخدام التكنولوجيا الأمريكية وقلصت قدرتها على أداء أنشطة البيزنس والتجارة والاقتصاد، جاء ذلك في تحريات، أجرتها الهيئات الرقابية الأمريكية على مدار سنوات، والتي كشفت عن بيع مجموعة التجسس للدول للتجسس على موبايلات المحامين والصحافيين والساسة ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى.

وكانت مجموعة NSO، قد اقترضت منذ عامين 500 مليون دولار يستحق السداد بمارس 2025، ولكن خفض تقييمها جعل السداد صعبا، مما جعل الحكومة الإسرائيلية، بحسب نيويورك تايمز، تقدم التماسا لواشنطن لإلغاء القيود على المجموعة وحذفها من القائمة السوداء، بعد اجتماعها مع مدراء المجموعة في محاولة للضغط على واشنطن.