أعلنت وزارة الداخلية الهندية عن تجنيد متطوعين سيبحثون في الإنترنت عن محتوى تحظره الدولة.

وفقًا للاعلان ، سيتعين على المتطوعين السيبرانيين الحفاظ على السرية والعثور على المواد الإباحية للأطفال الموجودة على الإنترنت وإبلاغ الدولة بها ، بالإضافة إلى المحتوى الذي يدعو إلى انتهاك السلامة الإقليمية للهند وأعمال الشغب أو زعزعة الاستقرار الديني في البلاد .

يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة أن يكون "جيش الإنترنت" طريقة أخرى لقمع الحرية السياسية والاحتجاج في الدولة.

قال ميرزا ​​صائب بيغ ، المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان من كشمير ، الذي تعرض للهجوم والاضطهاد بسبب انتقاده للحكومة ، "إذا حكمنا من خلال تطبيق القانون ، يبدو أن أي انتقاد للحزب الحاكم معاد للقومية".

"الهدف هو إسكات الناس من خلال التخويف ، وكذلك إنشاء رواية خاطئة عن الدعم الهائل لآراء الحكومة. لا يوجد تعريف واضح للنشاط غير القانوني الذي يمكن أن يوقعك في المشاكل. وبالمثل ، لا يوجد تعريف لما هو معاد للقومية وما هو غير ذلك".