أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم إلغاء نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفة أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وفي نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن نشاط شركة وعودتها لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بعد زوال أسباب الإيقاف، فضلا عن إعادة مزاولة النشاط لشركة أخرى.

وأوضح الوزير، أن إلغاء نشاط 3 شركات شمل شركة الوحدة العربية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 892، وشركة الشارقة ترخيص 1058، وشركة إعمار المدينة ترخيص 471 شركات.

و شمل رفع الإيقاف عن نشاط شركة الهيلا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 599، وإعادة مزاولة النشاط لشركة بيريميراوفرسيز لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 773، وذلك لزوال أسباب الوقف.

وأشار الوزير، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، فضلا عن رفع الإيقاف فى حالة زوال أسباب الوقف.