عبدالحكيم صلاح عامر العضو المنتدب للشركة انفينيتي جروب ولدت عملاقة وانتهينا من مشروعنا الأول وندرس فرص استثمارية جديدة السوق العقاري المصري يمتلك مقومات تجعله الأول في الشرق الأوسط نجاح التمويل العقاري في علاج أزمة الإسكان في مصر يواجه العديد من التحديات فكر شبابي واعي ممتزج بخبرة سنين طويلة ملخص لواحدة من شركات التطوير العقاري والتي ولدت عملاقة وتطمح في الصعود إلي مصاف شركات التطوير العقاري الأولي في مصر خاصة أن لديها كافة المقومات لذلك أسئلة كثيرة عن السوق العقاري المصري ومشاكلة وكيفية الحلول وأيضا عن الشركة كان لنا هذا الحوار مع عبدالحكيم صلاح عامر العضو المنتدب لشركة انفينيتي جروب والذي أكد أن الشركة تسير بخطي ممتازة نحو الصعود لمصاف الشركات الكبرى رغم أننا بدأنا في ظروف جائحة كورونا الإ أننا أنجزنا اواي مشروعاتنا في قلب العلمين الجديده كمطور عقاري في جولف بورتو مارينا ب 3 عمارات وعلي وشك الانتهاء منهم وتسويقهم وندرس فرص استثمارية جديدة في العلمين وفي عدد من المناطق الواعية في مصر .

ماذا عن الشركة ؟

شركة انفينيتي جروب تعتبر من الشركات الواعدة في مجال التطوير العقاري وبدأنا معتمدين علي خبرات متميزة تضم صلاح عامر رئيس مجلس إدارة الشركة وله باع طويل في إدارة الشركات حيث كان يشغل رئيسا تنفيذيا لشركة عامر جروب وخبرة عدد كبير جدا من كبار المهندسين وكذلك العاملين في كل القطاعات بجانب الفكر الشبابي الواعد ليصبح مزيج قادر علي تحقيق المزيد.

حدثنا عن مشروعات الشركة ؟

بدأنا بمشروع عقاري في جولف بورتو مارينا عبارة عن 3 عمارات بها 780 وحدة بمساحات تبدأ من 30 متر - 58 متر - 88 متر لتناسب كل العملاء مستغلين المنطقة المتميزة في قلب العلمين وهذه الوحدات تتميز بالفيو الرائع وأنظمة السداد المتميزة والتي تناسب كل العملاء والحمد لله الأقبال رائع ومتميز واكتسبنا ثقة العملاء.

ماذا عن المشروعات الجديدة ؟

انفينيتي جروب تدرس العديد من الفرص الإستثمارية الجديدة خلال الفترة القادمة ونستعد لدخول مشروع كبير جدا خلال الأيام القادمة ونسعي لتنمية محفظة الأراضي الخاصة بالشركة ونستغل الفترة المتميزة التي تعيشها مصر من الأستقرار والتهضة العمرانية الكبيرة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ما رؤيتكم للسوق العقاري المصري؟ وما أهم مميزاته عن الأسواق الأخرى؟

يتمتع السوق العقاري في مصر بالعديد من المقومات التي تجعله من أقوى الأسواق وأكثرهم منافسة مع الأسواق الخارجية، ولعل أهم ما يؤهل السوق العقاري في مصر ليكون من أقوى الأسواق، حجم المعروض من المشروعات والوحدات التي تتميز بتصميمات مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى أن الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة ساهمت في وضع مصر ضمن قوى الجذب للمستثمرين الأجانب، حيث أصبحت قادرة على منافسة أسواق خارجية، منها: "تركيا والإمارات " مما يؤهل مصر لاستعادة ريادتها بالقطاع العقاري من خلال استقدام تلك الاستثمارات واستغلال الطفرة العمرانية وإطلاق مشروعات سكنية من جانب الحكومة والقطاع الخاص و الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات، خاصة و أن زيادة أسعار الوحدات السكنية لا يعتمد فقط على ارتفاع سعر الحديد بل على ارتفاع أسعار باقى مكونات البناء المختلفة.

والدليل أن النتائج المالية القوية للشركات العقارية المدرجة بالبورصة في العام الحالي، تؤكد أن أداء القطاع العقاري سيستمر على نفس الوتيرة في 2022، وسيحقق المزيد من النمو فيما يتعلق بعدد الوحدات والمساحات والمبيعات على حد سواء.

ما توقعاتك بالنسبة للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة؟ وهل تتوقع ارتفاع أسعار العقارات؟

هناك زيادة متوقعة بأسعار العقارات؛ نتيجة زيادة أسعار مدخلات صناعة العقار، بالنسبة لمواد البناء المصنعة محليا، مثل الأسمنت الذي شهد ارتفاعاً، كما أن تكاليف التشطيبات زادت بنفس النسبة تقريبا، وبالتالي فإن تكلفة العقار زادت بنحو 15% بجانب تكلفة الأرض والتشغيل والربحية ومع اقتراب تطبيق الضوابط الجديدة للسوق العقارى.

هل توسع الشركات العقارية فى الفترة القادمة بات مرتبطًا بتحريك سعر الأرض؟

تطبيق الضوابط الجديدة للسوق العقارى ستعتمد على تصنيف المطورين وفق آلية محددة على حسب حجم المشروع، و القرارات الخاصة بالمشروعات القائمة ستقوم فقط بمطالبة الشركات بالإعلان عن المركز المالي لها وحجم المبيعات المحققة ونسب تنفيذ المشروع، مؤكدا أن جميع القرارات التي تتخذها الدولة داعمة للقطاع بشكل كبير، والنتيجة العامة تعود بتحسن ثقة المتعاملين في القطاع.

كما أرى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عليها أن تطلق موقعًا إلكترونيًا تكشف من خلاله الشركات العقارية الموجودة فى كل منطقة، ومن حصل منها على قرارات وزارية وتراخيص وموقف كل شركة من سداد أقساط أراضيها ونسب تنفيذ مشروعاتها، وهى بيانات ومعلومات ستسهم فى حماية المستهلك فى التعرف على آخر المستجدات ومدى جدية المطور ومدى التزامة وقوته وفى نفس الوقت ستدفع المطور للالتزام تجاه الدولة والعميل فى آن واحد، وبالتالى فلن يكون هناك مكان لأى مطور غير ملتزم، كذلك سيسهم فى جذب الاستثمارات المصرية والأجنبية، حيث سيكون كل مستثمر قادرًا على الاطلاع على خريطة التنمية الموجودة فى كل منطقة وحجم المعروض فيها من منتجات وما سيتم طرحه من أراضٍ للأفراد أو المطورين.

لذا أؤكد لك أن تنظيم السوق العقارى فى مصلحة المطور الملتزم. أن أهم المعوقات التى تواجه تصدير العقار بالخارج هى صعوبة التسجيل فمعظم الوحدات السكنية فى مصر غير مسجلة، بالاضافة إلى الوحدات نصف التشطيب أو بدون تشطيب التى تشكل النسبة الاكبر من طروحات المطورين، بخلاف صعوبة خروج الاموال للمشترين الاجانب بغرض الاستثمار.

و القانون المتعلق بضوابط السوق العقارية سيكون مؤقتا لحين الانتهاء من إقرار قانون إنشاء اتحاد المطورين الذى سيكون المظلة لتنظيم السوق العقارية بجميع أطرافه» و المشروعات العقارية الجارى تنفيذها داخل العاصمة الادارية ستخضع لقانون تنظيم السوق العقارية مدن الجيل الرابع.

هل كانت مصر في حاجة لها ؟

تتبنى الدولة مخططًا استراتيجيًا للتنمية العمرانية فى مصر، يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة .

وتم البدء الفعلي فى تنفيذ 14 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا فى شتى أنحاء الجمهورية (العاصمة الإدارية الجديدة − العلمين الجديدة − المنصورة الجديدة − شرق بورسعيد − ناصر بغرب أسيوط − غرب قنا − الإسماعيلية الجديدة − رفح الجديدة − مدينة ومنتجع الجلالة − الفرافرة الجديدةـ − العبور الجديدة − توشكى الجديدة − شرق العوينات)، وتبلغ إجمالى مساحات هذه التجمعات الجديدة نحو 380 ألف فدان، تمثل 50% من إجمالى مساحات التجمعات العمرانية التى تم تنفيذها خلال الــ 40 عاما السابقة، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 14 مليون نسمة، وتوفر حوالى 6 ملايين فرصة عمل دائمة وتعد المدن الذكية إحدى أهم نقاط القوة التي ستؤدي إلى إحداث طفرة كبيرة في قطاعي الاتصالات والعقارات في مصر، وتسعى الحكومة لبناء جميع المدن الجديدة بنظام "المدن الذكية" والذي يحقق التطور التكنولوجي في إطار التحول إلى المجتمع الرقمي الذي يسهل من الخدمات المقدمة للمواطن.

ولا تكمن أهمية المدن الذكية فقط في التطوير والابتكار والنقلة النوعية في نمط حياة المواطن، بل بدونها ستظهر مشكلة جديدة وهي كيفية إدارة المدن، التي يتزايد عدد سكانها، وتحتاج إلى كم هائل من الموارد والموظفين لإدارتها.

ورغم اختلاف أولويات المدن الذكية وأغراضها، فإنها جميعا تشترك في ثلاثة ملامح رئيسية: البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، الإطار الإداري المتكامل المحدد بعناية للمدينة الذكية، والمستخدمين الأذكياء، فلا بد أن يتمتع المستخدمون بالمهارات التقنية المطلوبة التي تتيح لهم التفاعل مع الخدمات الذكية وتحقيق الاستفادة القصوى منها؛ فدور المدن الذكية لا يقتصر فقط على إتاحة استخدام الأجهزة الذكية، بل يمتد ليشمل تدريب قاطنيها على استخدامها كما ينبغي مدن الجيل الرابع في مصر نجحت نجاح باهر على رأسها العاصمة الادارية والعلمين الجديدة وهو ما شجع المستثمرين في مصر علي تدشين عدة مشروعات ضخمة لهذه المدن.

وبالتالى يجب على الدولة التركيز على دورها الرقابى والتنظيمى للسوق العقارية والتوسع فى طرح مشروعات الاسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل وترك مدن الجيل الرابع إلي المطورين الجادين برقابة من الدولة . وتعد مدينة العلمين الجديدة، أحد النماذج الحضارية، ومقصداً سياحياً وثقافياً عالمياً، وإحدى مدن الجيل الرابع، وتشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، فالمدينة ستغير خريطة الساحل الشمالى بأكمله والمفهوم الذى أنشئ على أساسه، فهى ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام، وليس فصل الصيف فقط كما هو معتاد، وكذلك العاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، خلال السنوات الأخيرة، ستكون بمثابة إضافة قوية لقطاع السياحة في مصر، خاصة أنه يتم تنفيذ هذه المدن بمواصفات عالمية، مما يجعلها ستكون مقصدًا للسياحة العالمية والمحلية، بالإضافة إلى كونها تمثل طفرة في قطاع العقارات وتصدير العقارات خلال الفترة المقبلة.

هل حقق التمويل العقاري المرجو منه في هذه الأيام؟

التمويل العقاري يعد البديل الثالث والذي يجمع بين النظام القديم المتمثل في الإيجار والنظام الحديث هو التمليك من خلال مفهوم التمويل العقاري وذلك بدخول جهة ممولة لشراء المسكن سواء كانت تلك الجهة بنوكا أو شركات تمويل عقاري.

وتطبيق بديل التمويل العقاري يعد الحل الأفضل والذي يحقق رغبة كل من المالك والمشتري من خلال سداد قيمة الوحدة السكنية للمالك مباشرة وفورا وفي ذات الوقت يحقق رغبة المشتري في تملك وحدة سكنية وسداد ثمنها علي فترة زمنية ليست بالقليلة.

نجاح التمويل العقاري في علاج أزمة الإسكان في مصر يواجهه العديد من التحديات يأتي في مقدمتها ضرورة توافر حجم الأموال الذي يلبي راغبي الحصول علي وحدة سكنية وبتكلفة مقبولة لهم وأن تكون علي فترات زمنية متباعدة حتي يمكن أن تتفق أقساط التمويل مع مستوي الدخل.

وفي ظل ارتفاع تكلفة التمويل داخل البنوك العاملة في السوق المصرية يواجه نظام التمويل العقاري أزمة حقيقية لابد من إيجاد الحل المناسب لها حتي يمكن أن يكتب لهذا النظام النجاح في حل أزمة الإسكان في مصر. النجاح الحقيقي لتلك المشكلة يجب أن يتم علي مرحلتين أولاهما قصير الأجل والأخري طويلة الأجل ويتمثل الحل قصيرة الأجل في ضرورة تحرك البنوك للحصول علي أموال من الأسواق العالمية ذات آجال استحقاق أطول وبتكلفة أقل وذلك من أجل إعادة ضخها في مجال التمويل العقاري.

وهذا الأمر يتطلب تعاون العديد من المؤسسات من بينها دعم الحكومة لهذا التوجه ثم مساندة البنك المركزي المصري القوية لضمان النجاح ثم يلي ذلك تضافر عدة بنوك مجتمعة للحصول علي ائتمان خارجي بشروط أفضل ويتمثل الحل طويل الأجل في ضرورة وضع سياسة نقدية عامة تتعلق بتخفيض تكلفة التمويل الداخلي غير أن ذلك يرتبط بعدة مؤشرات اقتصادية مهمة من بينها العمل علي زيادة حجم الادخار لدعم حركة الاستثمار المحلي وكذلك المحافظة علي معدلات تضخم مقبولة يشعر معها المواطن بتحسن في مستوي المعيشة.

والتمويل العقارى لابد ان يلعب دورا مهما خلال الفترة القادمة بداية من تمويل المطورين العقاريين للاسراع بعمليات التنفيذ، وتمويل المشترى للوحدات السكنية وهذا الأمر مطبق في الخارج و يضمن زيادة معدلات التنفيذ والبيع للوحدات الجاهزة.

هل كان للعاصمة الإدارية دور في انتعاش السوق العقاري؟

ساهمت العاصمة الادارية فى خلق جيل جديد من المطورين العقاريين وذلك بسبب سياسة الطرح التى اتبعتها الشركة فى التعاقد مع المستثمرين وتسهيل إجراءات التعاقد على الأراضى والتى جذبت شريحة كبيرة من المستثمرين وخلق كيانات استثمارية جديدة تسير بخطى ثابتة بالسوق العقارية والمتوقع مع اعلان طرح اسهم الشركة فى البورصة ان تكون محط اهتمام اكبر من المستثمرين الاجانب. .