”الصناعة” تمدد الموعد النهائي لتقديم المشاريع الى المشروع الاستراتيجي للتعافي والتحول الاقتصادي للسيارات

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ترحيب برلماني كبير برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب مدبولى يدعو رجال الصناعة إلى دعم الصناعة المصرية السياحة تتابع تطورات حادث غرق أحد يخوت السفاري جنوب مرسى علم  اطلاق الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال ”الإبداع محرك الاستدامة” الإنتاج الحربي يشارك بمعرض ”الملتقى الصناعي” الثالث وزير البترول يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لمؤتمر ومعرض إيجبس الدولى للطاقة 2025 اقتصادية قناة السويس تشارك فى فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعة  وزير الاستثمار يشارك بالمؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) بالرياض رئيس البرلمان العربي: نحرص على التنسيق الدائم مع جامعة الدول العربية في كل ما يخدم العمل العربي المشترك تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر انعقاد الدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية برئاسة سوريا الرئيس السيسي يوجه البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير مُستلزمات الإنتاج والصناعة

اقتصاد

”الصناعة” تمدد الموعد النهائي لتقديم المشاريع الى المشروع الاستراتيجي للتعافي والتحول الاقتصادي للسيارات

ملصق PERTE الخاص بالسيارات
ملصق PERTE الخاص بالسيارات

نشرت الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية (BOE) أمرًا وزاريًا بتعديل ترتيب القواعد والدعوة للجزء الصناعي من المشروع الاستراتيجي للتعافي والتحول الاقتصادي للمركبة الكهربائية والمتصلة (PERTE_VEC) ، الذي تم منحه 2،975 مليون يورو ، ضمن إطار عمل خطة التعافي والتحول والقدرة على الصمود.

يتوافق التعديل الرئيسي مع الموعد النهائي لتقديم المشاريع ، والذي تم تمديده حتى 17 مايو 2022.

كما تم توسيع عالم المستفيدين المحتملين ، ليشمل الشركات المنشأة حديثًا ، والتي كانت مستبعدة سابقًا لبعض خطوط الاستثمار. وبالتالي ، فإن الإمكانية مفتوحة للمساعدة للوصول إلى عدد أكبر من الشركات ، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يقوم الأمر بتعديل قسم التدريب الذي يجب تنفيذه على أساس إلزامي كجزء من المشاريع ، مع تحديد أنه يمكن تدريسها من خلال المنصات الرقمية. في هذا المعنى ، يتم توضيح صياغة التكاليف المؤهلة المتعلقة بالمواد والإمدادات والأدوات القابلة للاستهلاك في مشاريع التدريب.

أخيرًا ، تم إدخال تصحيح لنظام الضمان وإدراج إعلان المسؤولية الذي يجب أن تقدمه الكيانات التي تشكل جزءًا من المجموعة ، ينص على أنها ليست في حالة أزمة.