قال رئيس حزب نداء مصر، الدكتور طارق زيدان ، أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 0.5% كان متوقعًا، وتأثيره على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة سيكون كبير ،متوقعا،أن يكتفي البنك المركزي المصري برفع الفائدة لـ1% ردا على تداعيات القرار الأمريكي .

وأضاف زيدان ، أن الفترة القادمة غير واضحة فيما يخص القرارات المتخذة من قبل البنك المركزيالمصري ، مشيرًا إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي سنعكس على الأسواق الأمريكية، حيث بعد ارتفاع سعر الفائدة لم ينخفض سعر الذهب كما كان متوقع، ولكن ارتفع سعر الذهب من 1855 إلى 1890 دولار للاونصة. وتوقع رئيس حزب نداء مصر ، زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة ، وخاصة في المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة والبترول ، وهو ما ظهر خلال الأيام الماضية عقب صدور قرار بزيادة الفائدة بالبنك المركزى .

وطالب الحكومة بالعمل الجاد على تخفيف الأعباء على المواطن فيما يخص مراقبة المنتجات الغذائية بالأسواق ،حتى لا ترتفع بشكل جنونى كما حدث عقب قرار البنك المركزى المصري برفع الفائدة مؤخر،وعليها الاستمرار في مواجهة تداعيات القرار الأمريكى على الاقتصاد المصري وخاصة المواطن الفقير.

وأكد الدكتور "زيدان" ، أن الدولة المصرية لم تنتظر ظهور أزمات عالمية لتبدأ فى العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، لتخفيف على الأثر المباشر لرفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة 0.5%، موضحًا أن استراتيجية تعميق التصنيع المحلي تم الإعلان عنها منذ عام ٢٠١٩، والتي تتسق مع الاستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠، وبالتالي بدأت الدولة تنفيذ الاستراتيجية منذ 3 سنوات قبل ظهور جائحة فيروس كورونا وتداعياتها المستمرة، إلى جانب الازمة الاوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

وتابع رئيس حزب نداء مصر، أنه هناك اهتمام بزيادة الصادرات المصرية أيضًا منذ عام ٢٠١٨، لكونها أحد المصادر الخمسة للعملة الصعبة للبلاد، إلى جانب زيادة درجة الاندماج مع الاقتصاد العالمي من خلال تكثيف الجهود في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وخلال الأعوام الماضية نجحت تلك الجهود في زيادة الصادرات المصرية إلى ٣٠ مليار دولار في عام ٢٠١٨/٢٠١٩، وفي عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بلغت ٣٢ مليار دولار، وأخيرًا ٤٥ مليار دولار في عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ على طريق تحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات مصرية، مشيرًا إلى أنه عند تحليل هيكل الصادرات المصرية سنجد أن أكثر من ٤٠% منتجات تامة الصنع، وهذا يعتبر دليلًا آخر مرتبط بالنقطة الأولى المتعلقة بتعميق التصنيع المحلي.

ويستكمل، أن الدولة المصرية اتجهت خلال السنوات الماضية للعمل على ترشيد الواردات عبر زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، والتي حققت فيها نتائج مذهلة في وقت قصير، حيث تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى منذ عام ٢٠١٩، وبالتالي توفير مليارات الدولارات كانت موجهة لاستيراد الغاز، وحاليًا يتم تصدير الغاز المسال بقيمة ٤ مليار دولار في عام ٢٠٢١، إلى جانب زيادة القدرات الانتاجية للمنتجات البترولية من خلال العديد من المشروعات منها «مجمع مسطرد للبتروكيمياويات»، والتي تستهدف الدولة المصرية الوصول للاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام ٢٠٢٣، وبالتالي توفير مليارات الدولارات وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مضيفًا أن تحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات نمو يتم عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج، والتركيز على عدة صناعات تحقق ذلك الهدف، وهذا يستلزم زيادة حجم الواردات من السلع الرأسمالية، وبالتالى الدولة المصرية تتعامل مع تلك النقطة بحرص شديد وهذا يظهر تأثيره على تراجع عجز الميزان التجاري ٤٢ مليار دولار في عام ٢٠٢٠ مقابل ٤٥ مليار دولار في عام ٢٠١٩.

وأوضح، أن الدولة المصرية تعمل وفق خطط واستراتيجيات ودراسات مستقبلية وفق سيناريوهات محتملة وممكنة الحدوث، وفي كل سيناريو يتم دراسة الوضع الراهن والتأثيرات والمتغيرات التي تحدث مستقبلًا، بدليل أن الدولة منذ سنوات وأسعار البترول تشهد ارتفاعات، ولذلك قامت بالتحوط أمام أسعار البترول، وقامت بإنشاء الصوامع والمخازن الاستراتيجية وزيادة المساحة المنزرعة من القمح، وبالتالي الدولة تعمل على تأمين المواطنين قدر الإمكان لتكون حائط صد أمام الأزمات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.