اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب علاء عابد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 429 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم 270 د.ع (16) بتاريخ 23/5/2004.

وأكد وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، على أن الحكومة اتخذت خطوات جدية فى ملف حقوق الإنسان، إلا أن "أهل الشر" على حد وصفه، توظف أى خطوة إيجابية لاستخدمها ضد الدولة، وذلك بعدما ادعى البعض أن قيام وزارة التنمية المحلية بإنشاء وحدات على مستوى الجمهورية مختصة بتعزيز حقوق الإنسان، إنما بهدف لإلغاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا: هذه الوحدات أداة تنفيذية لتحسين ملف حقوق الإنسان ولا تتعارض على الإطلاق مع المجلس القومى، ومن يدعى غير ذلك فأنه لا يفهم.

وفيما يتعلق باللجنة العليا لحقوق الإنسان التى شكلتها الحكومة برئاسة وزارة الخارجية، قال مروان إن هذه اللجنة هدفها يتمثل فى توحيد الجهات المسئولة عن ملف حقوق الانسان بشكل لا يتعارض مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى يتمتع بدور رقابى ومستقل ولا يخضع للحكومة، مشيرا الى أن وزارة شئون مجلس النواب ستكون هى المشرفة على إعداد التقرير الإلزامى لحقوق الانسان الخاص بمصر والمقرر تقديمه العام المقبل، لاسيما وأنها أعدت تقرير نصف المدة.

ولفت وزير شئون مجلس النواب، إلى أن مشاركة مصر بالفعاليات الدولية لحقوق الإنسان أحدث فارقا مهما فى نظرة العالم لمصر قائلا: "لا يوجد دولة على الكرة الأرضية ليس بها بعض القصور فى ملف حقوق الإنسان، ولكن الهدف هو تقليل هذا القصور لأقل حدود ممكنة".

وحول ميثاق العربى لحقوق الإنسان، أكد مروان أهمية انضمام مصر لهذا الميثاق لاسيما أنه منذ 2008 وعدم الانضمام له منذ هذا التاريخ شئ مؤسف، خاصة أن القاهرة هى صاحبة الريادة دائما، وبيتها العربى كان يجب أن يكون له الأولوية لذلك فهذه الاتفاقية ذات أهمية سياسية خاصة "لازم نكون أيد واحدة مع العرب".