افتتاح المنصورة الجديدة يتصدر النشاط الأسبوعي للرئيس السيسي

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
عودة الدوريات الأوروبية بعد التوقف الدولي.. الإثارة تشتعل مجددًا موعد مباراة منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال إفريقيا الأوقاف: قافلة دعوية للأئمة والواعظات ولقاء الأطفال بالدقهلية موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري الممتاز.. القنوات الناقلة العثور على جثة ربة منزل وطفلها بأبو النمرس إخلاء البوابة الجنوبية لمطار جاتويك في لندن على خلفية حدث أمني قوات روسيا تتقدم شرق أوكرانيا استشهاد 3 مسعفين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان حركة الحاويات في ميناء دمياط: 611 حاوية مكافئة و 368 واردة اتحاد الكرة يضع مع الهيئة الوطنية للإعلام قواعد عمل المخرجين والمصورين في المباريات الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل بدون مقدم أو فوائد وزير الخارجية ينقل رسالة الرئيس السيسي إلى نظيره الكونغولي

سياسة

افتتاح المنصورة الجديدة يتصدر النشاط الأسبوعي للرئيس السيسي

الرئيس السيسي - مدينة المنصورة الجديدة
الرئيس السيسي - مدينة المنصورة الجديدة

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات الرئاسية للحكومة وكبار رجال الدولة، فضلا عن إفتتاح مدينة المنصورة الجديدة، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط هيئة قناة السويس".

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها عام ٢٠١٥ أدت إلى مضاعفة إيرادات القناة السنوية للتجاوز ٧ مليار دولار سنوياً، وكذلك عدد السفن العابرة لحوالى ٧٠ سفينة يومياً، وهو ما ساهم فى جهود دعم الاقتصاد الوطنى، وتوفير العملة الاجنبية.

كما ساهمت قناة السويس الجديدة في تخفيض انبعاثات الكربون من السفن العابرة بإجمالي ٥٣ مليون طن نظراً لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليص زمن رحلة عبور السفن، وهو ما يدعم جهود القناة لتصبح قناةً خضراء بحلول عام ٢٠٣٠.

وقد وجه الرئيس ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل فى اطار مبادرة "سيناء البردويل" التى تساهم هيئة قناة السويس من خلالها في جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمي البلجيكية، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك الفاخرة التي تشتهر بها البحيرة من ٤٠٠٠ طن إلى ١١ الف طن سنوياً على المدى القصير وصولاً الى ٥٠ الف طن على المدى المتوسط، وذلك بتطوير البحيرة وتعميق وتوسيع الممرات المائية للبواغيز التي تصلها بالبحر المتوسط، فضلاً عن المساهمة في استصلاح الأراضي الزراعية وتعزيز الغطاء النباتي والتشجير بسيناء بمساحة تصل إلى ١٥ الف كم٢، عن طريق إعادة استخدام رواسب البحيرة من خلال معالجتها وتطهيرها وضخها في تربة سيناء، الامر الذي يحقق مردود تنموي وبيئي كبير في شمال سيناء.

كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، والتي حققت معدلات زيادة قياسية مقارنةً بنفس الفترة عن العام الماضي فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة وكذلك الارتفاع في الإيرادات، والتي من المتوقع أن تصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي ٧،٨ مليار دولار..

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج قمة المناخ العالمية COP27 في حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر فى اطار منصة نوفي الوطنية.

وقد أكدت وزيرة التعاون الدولي أن منصة "نوفي" لاقت دعماً وإشادة كبيرة من الشركاء الدوليين خلال قمة المناخ باعتبارها نموذجاً رائداً مصرياً يدمج جهود التنمية وأجندة العمل المناخي من خلال حشد التمويل المتنوع للمشروعات التنموية الخضراء في إطار برنامج وطني واحد.

وقد وجه الرئيس بالاستغلال الأمثل لتلك التمويلات الإنمائية التي تم حشدها في كافة المحاور لصالح التنمية والارتقاء بأحوال المواطنين لاسيما في القرى بالتكامل مع المبادرات الرئاسية ذات الصلة، خاصةً ما يتعلق بقطاعي الري والزراعة، وذلك من أجل دعم المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل وتنويع المحاصيل الزراعية ومن ثم زيادة العائد الاقتصادي والدخل، إلى جانب نشر الأساليب والتكنولوجيا المتقدمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وقد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج القمة العالمية للمناخ COP27 التي انعقدت في شرم الشيخ فيما يتعلق بحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لصالح المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفي"، حيث بلغت التمويلات قيمة 10,3 مليار دولار من خلال الاتفاقيات وحزم التمويل لقطاعات الحكومة من شركاء التنمية متعددي الأطراف وكذلك في الإطار الثنائي، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية المتنوعة في إطار المحاور الرئيسية لبرنامج "نوفي"، وهي المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل.

وفيما يتعلق بمحوري المياه والغذاء، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التمويلات الجديدة ستؤدي إلى التوسع في مشروعات الري باستخدام الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الأنشطة الزراعية المستدامة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية، مما سيقلل من الهدر في المياه ويساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي، بما يخدم أكثر من 50 مليون مواطن في منطقة وادي النيل والدلتا، الذين سيستفيدون من مشروعات الأمن الغذائي والمائي لدعمهم في مواجهة تداعيات التيارات المناخية.

أما عن محور الطاقة، فإن التمويلات تستهدف تنفيذ محطات لطاقة الرياح والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى توفير الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي من المحطات.

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط كذلك نتائج المؤتمر الاقتصادي فيما يخص دور التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في تحفيز مشاركة القطاع الخاص.

كما وجه الرئيس بالإسراع قدماً في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص التي تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ، وتشكيل فرق عمل فنية متخصصة بكل وزارة معنية لتوفير مسار سريع للانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات المرتبطة بتلك المشروعات.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية".

وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتباطؤ معدل النمو العالمي، وانعكاسات تلك التداعيات على النشاط الاقتصادي الوطني.
وقد وجه الرئيس باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية، خاصةً ما يتعلق بتصاعد معدلات التضخم العالمي وارتفاع اسعار الغذاء والطاقة في ضوء نقص المعروض العالمي منهما، إلى جانب استمرار اضطراب الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال الإصلاحات الاقتصادية.

وقد أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام المالي الحالي مقداره حوالي 5%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة، نتيجة الصلابة والصمود التي أظهرها الاقتصاد المصري بسبب انتهاج سياسة التوسع في الاستثمارات العامة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل.

وفيما يتعلق بالقمة العالمية للمناخ التي انعقدت بشرم الشيخ، أشارت وزيرة التخطيط إلى ما تم الإعلان عنه خلال القمة من استضافة القاهرة لمركز الأمم المتحدة الإقليمي لتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمقرر له أن يكون داخل إطار المقر الاقليمى للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما عرضت وزيرة التخطيط أيضاً أهم مبادرات الوزارة خلال القمة خاصةً مشروعات صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، مشيرةً إلى أن الصندوق باعتباره الذراع الاستثماري للدولة يقوم بالترويج لبرنامج الهيدروجين الأخضر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كما وقع صندوق مصر السيادي خلال القمة على اتفاقية مع تحالف من القطاع الخاص لتأسيس أول صندوق للكربون بقيمة مليار جنيه، والذي يهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال الاستثمار المستدام، والتي ستساهم في دعم المشروعات المحلية التي تهدف إلى نزع الكربون، مع وضع معايير محددة لقياس خفض الانبعاثات والتحقق من كمياتها.



وفيما يتعلق بالمبادرات التنموية الأخرى التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس، وذلك للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ساهمت في إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، وبناء قدرات الكوادر في هذا الخصوص.

كما اطلع الرئيس على تطورات دعم مصر للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقراً على مستوى القارة وفقاً لمعايير التنمية المستدامة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة من أجل تعزيز قدرة أفريقيا على الصمود في مواجهة تغير المناخ"، والتي ستتم تحت رعاية الرئيس .

كما اجتمع الرئيس السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والعقيد أحمد عادل مجاهد من القيادة الاستراتيجية".



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري".

وقد وجه الرئيس بمواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد.



وقد عرض الفريق أحمد خالد خلال الاجتماع خطط تطوير التصنيع والانتاج العسكري بما فى ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال، وكذا الاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع.

كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي مدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة".

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي والانشائي الخاص بتطوير الاحياء بمحافظتي القاهرة والاسكندرية".



وقد تم في هذا الإطار عرض مستجدات تطوير عدد من الأحياء السكنية بالقاهرة الكبرى، خاصةً أحياء المطرية وعين شمس والسلام بشرق القاهرة، إلى جانب جهود رفع كفاءة منطقتي غيط العنب وغرب محافظة الإسكندرية، لاسيما ما يتعلق بمنظومة الخدمات المتكاملة ورفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وكذلك أعمال الرصف والإنارة والتشجير والتنسيق الحضارى.

وقد وجه الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضاري لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك في اطار نهج الدولة الاستراتيجي فى تطوير المدن والاحياء على امتداد رقعة الجمهورية ورفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق بما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل استمرارا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الماضية فى مجال التطوير العمراني المتكامل..


كما أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس تيودور أوبيانج، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس "أوبيانج"، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية من قبل كبار المسئولين من الجانبين، ومشيراً إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما الاستثمار والتبادل التجاري.

من جانبه؛ أشاد الرئيس أوبيانج بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وغينيا الاستوائية، معرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، وتطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، فضلاً عن التأكيد على تقدير غينيا الاستوائية الكبير لمصر ولدورها الرائد في القارة الأفريقية نحو تلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، خاصةً في ضوء مساهمتها الفعالة في دفع جهود العمل الأفريقي المشترك، لاسيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية، وصون السلم والأمن القاري.

وقد تطرق الاتصال إلى سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، حيث تم التوافق على تفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، لاسيما من خلال تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية، إلى جانب الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، وكذا دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في كافة القطاعات بما يدعم عملية التنمية.

"كما استقبل الرئيس السيسي الدكتور شابال كسنابس رئيس وحدة الوسائل التكنولوجية المساعدة والأجهزة الطبية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور كلود تارديف رئيس الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، واللواء محمد علي نائب مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية".

وقد وجه الرئيس بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها، وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار امكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركزاً إقليمياً لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وذلك وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية وبالتعاون مع الخبرات العالمية وما لديها من علم وخبرة وقدرات، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وذلك للاستفادة من إمكانات المنظمة في تدريب وتأهيل القوى البشرية المشاركة في المشروع تمهيداً للحصول على الاعتماد الدولي، فضلاً عن التعاون مع الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تتمثل في القوى البشرية، والمنظومة الصحية، ومصانع تجميع وموائمة الأطراف الصناعية، ومصانع الإنتاج، والبحوث الفنية، والميكنة ونظم المعلومات والرقمنة الصحية.

كما تم في هذا الإطار عرض تفاصيل الزيارة الحالية للوفد الفني من كلٍ من منظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام إلى مصر بهدف تفعيل التعاون في هذا الصدد، حيث اطلع الوفد على الإمكانات المتواجدة فعلياً في مصر في هذا القطاع، إلى جانب المراكز المصرية المتخصصة وكذلك المستشفيات وهيئات الرعاية الصحية، خاصةً مجمع الرعاية الصحية بالإسماعيلية الذي تم تطويره على أحدث النظم العالمية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجاري تعميمها على كافة محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الوصول إلى المستوى المأمول على صعيد التأمين الطبي لذوي الإعاقة الحركية.

كما اطلع الرئيس على زيارة الوفد الفني الميدانية إلى مركز التأهيل بالعجوزة التابع للقوات المسلحة، والذي يقدم خدمة تأهيلية متميزة لذوي الإعاقة الحركية، فضلاً عن مصنع الأطراف الصناعية التابع للمركز والذي يقوم بتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية وفق أحدث النظم العالمية وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية. وقد أشاد أعضاء الوفد بالإمكانات المتاحة حالياً في مصر فيما يخص مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، سواء من حيث التصنيع والتجميع وخدمة مواءمة الأطراف للمرضى، بما يفتح الآفاق لإنشاء المجمع الصناعي الجديد.

كما افتتح الرئيس السيسي مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة وتفقد قرية الحصص بمركز شربين احدي قري مبادرة حياة كريمة".


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مدينة المنصورة الجديدة التى تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تاتي في اطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة علي ساحلية على البحر المتوسط بطول ١٥ كيلو مترًا .

وألقي الرئيس السيسي كلمة جاءت تفاصيلها:

أهلنا الكرام من محافظة الدقهلية أستهل حديثي إليكم اليوم بتوجيه التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم الـذي يُثبـت كـل يوم عبقريتـه الوطنيـة، ويؤكـد على قـدراتـه الجبـارة، ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته، ويسـعى دومًا للبناء وتحقيق السـلام والتنمية.. ويظل المواطن المصري هو بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا الوطني، هو وحدة بناء هذه الأمة وكنزها الباقي بلا فناء أو نهاية.. وبعزيمتـه وإرادتـه، حقق الوطن البقـاء.. وبعقلـه وساعـده، تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء..

اليوم نشهد معًا، مشهدًا جديدًا من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصـريين، وبجهودهم الحثيثة المخلصـة، والتي تُعيد رسـم خارطة مصـر كي تتسـع لأحلام المصريين، وتليق بتضحيات أبنائها من أجلها...

ونحتفل معُا بمدينة جديدة تُزين دلتا مصر الطيبة الأصيلة.. وقد رُوعي فيها كـل متطلبـات التحـديـث والتطوير اللازمة للمستقبل، كمـا تم تنفيـذهـا طبقـًا لتخطيط علمي دقيق ومدروس ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة، وبشكل كامل لبناء مجتمع متكامل..

ويأتي افتتاح مدينة المنصورة الجديدة كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لبناء٣٠ مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية في الدلتا والصعيد والقناة، والحقيقة التي يجب أن تشاركونني فيها،هي أن بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية، بل هو ضرورة قصوى في ضـوء هذه الزيادة السكانية المطردة، والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة لاحتواء هذه الزيادة، ولمعالجة الآثار السلبية لعدم إتاحة هذه المجتمعات من ذي قبل، والتي يأتي في مُقـدمتهـا البناء على الأراضي الزراعيـة والتوسع غير المخطط للكتلة العمرانية.


يواجه العالم.. ومعه مصر.. أزمات متلاحقة على الصعيد الاقتصادي كان مبتداها الآثار التي خلفها انتشار جائحة كورونا، ولم يلبث العـالم أن يتعـافى منها، إلا وقد اندلع الصراع الروسي الأوكراني والذي شارف على قرابة العام منذ اندلاعه.. وقد انعكست آثار هذه الأزمات على الاقتصاد العالمي بآثار لم تكن مصر منها ببعيد، إلا أننا – بفضل ﷲ وبقدرات المصريين – قد واجهنا هـذه الأزمـات بخُطى واثقة وقـدرات راسخـة، وقـد تجـاوزنا الآثار الواقعـة على المواطنين بحزمة من إجراءات حمايــة اجتماعيـة تشابكت فيها جهود الـدولـة والمجتمع في نموذج مصري فريد..

وبالتوازي مع تلك الإجراءات، تُنفَذ خطة إجراءات اقتصادية على مستوى الدولة قائمة على توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات المباشرة.. وأنا على ثقة كاملة.. ويقين مُطلق.. في أن مصر بقدراتها وقدرات أبنائها، قادرة على تحويل كل أزمة إلى فرحة، وصناعة المستقبل من تحديات الحاضر.. ولعلكم تذكرون معي بفخر.. كيف كانت مصر قبلـة العـالم في مؤتمر الأمم المتحـدة للمنـاخ، والـذي كـان بمثـابـة شهـادة عالمية لمصر بأنها الرقم الصحيح في المعادلة العالمية شديدة التعقيد.


رغم الأزمات والتحديات التي تواجه العالم بأسره إلا أننا وبعون الله قادرون علي تخطي كل هذه التحديات من خلال التلاحم والتكاتف بين الشعب المصري العظيم وجميع مؤسساته.

إن مصـر الوطن الكبير الضـارب في جذور التاريخ والبادئ للحضـارة هو الوطن الذي تعـاهدنا سويًا على الحفـاظ عليـه بأرواحنـا وبنـائه بأيدينـا، لنزرع له الأمل ونصنع له المستقبل.