أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن رسالة موجهة إلى جميع المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية بشأن التعديلات الجديدة على قيمة رسوم تأشيرات الخروج والعودة.

وتلقت "الوزارة" تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالمملكة العربية السعودية، عن قرار مجلس الوزراء بالمملكة بتعديل قيمة رسوم تجديد تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامة في الحالات التي يكون فيها المقيمون خارج المملكة، ومن ضمنهم المصريون العاملون هناك.

وأوضح التقرير الذي تلقته الوزارة من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن التعديل الجديد ينص على أن رسوم تأشيرة الخروج والعودة هي 200 ريال للسفر مرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان المقيم خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، وفضلاً عن 500 ريال لعدة سفرات لمدة 3 أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة، يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، كما نص تعديل المادة 38 من نظام الإقامة تجديد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية برسمٍ مضاعف عمّا يتم تحصيله اذا كانوا داخل المملكة.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت بالأسماء، عن تسهيل مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض إجراءات حصول 114 عاملاً مصرياً من الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء صلاحية الإقامة، وذلك بعد مراجعة مكتب عمل الرياض، وإدارة الوافدين، جرى إصدار تأشيرات خروج نهائية للعودة إلى مصر.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن القائمة تضم: 70 تأشيرة برخصة عمل بغرض الخروج النهائي لهم ومخاطبة إدارة الوافدين بالرياض لإنهاء إجراءات الخروج النهائي لهم، وتم إصدار تأشيرة الخروج النهائي النظامية لعدد 21 عاملا، ويمكنهم السفر خلال مدة شهرين من تاريخ إصدار تأشيرة الخروج النهائي، كما يمكنهم العودة إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة عمل جديدة في أي وقت.