صرح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية غير قانونية أو ما يُعرف بالمستريَّحين؛ هو الذي يعتبر حرام شرعا، لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي.

الجيش السويسري يستلم 16 نظام هاون إضافي من طراز Piranha عيار 120 ملم

صرح بذلك خلال برنامج «كل يوم فتوى» مع الإعلامي حمدي رزق، الذي يذاع على قناة صدى البلد، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، والتخفي وراء مظلَّة الإسلام.

الأرصاد السعودية تحذر.. هطول أمطار رعدية وسيول بدءا من الجمعة وحتى الثلاثاء القادم

وأكد علام، أن الإسلام ليس به نظام اقتصادي معيَّن، لكنه وضع قواعد وأدوات شرعية تتماشى مع مبادي الكسب الحلال في الشرع، بحيث تتحقق مصالح البلاد والعباد، بما لا يخالف مبادئ الشريعة وتحقق المصلحة العامة.

أسعار الذهب اليوم الخميس.. تعرف عليها

ولفت علام، إلى أن المعاملات البنكية لا تعتبر حرام لأنها نوع من أنواع العقود المستحدثة، التي يتفق عليها أطراف المعاملة البنكية بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، لذلك فهي جائزة شرعًا.

أمن نيويورك يستخدم كلاب آلية Robots))في أداء المهام الصعبة أثناء المداهمات

وأضاف أنه ما يتم الإفتاء به من جواز استحداث عقود جديدة، تأتي إذا خلت من الغرر والضرر، اعتمادا على القاعدة الشرعية الأساسية لا ضرر ولا ضرار.

أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية يحققون ذهبية كأس العالم للشباب لسيف المبارزة

وشدد علام، على أنَّ الداعين لتوظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة.

القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

وتختلف عن المعاملات المالية الرسمية المختلفة، بدءًا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة، مما يدعم كل الأطراف دون إلحاق الضرر وتندرج العقود تحت مظلة القانون لذلك فإن قاعدة الضرر لا تنطبق في حالة البنوك لكنها تنطبق على المستريحين.

اليوم الخميس.. سامح شكري يزور تركيا استجابة لدعوة نظيره التركي