لا يعلم فضيلة الإمام الجليل الدكتور محمد مختار جمعة وهو يتصدى ليل نهار للجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة، صاحبة الأفكار التكفيرية أنه ودون أن يدري وفر ويوفر لواحد من أخطر أمرائها، غطاءً رسمياً في اسناد هيئة الأوقاف عدد من مشروعاتها إليه، إنه القيادي البارز في تنظيم الجماعة الإسلامية المسلح الذي وفر لقيادات الجماعة الإسلامية عند عودتهم كافة التسهيلات من دعم قانوني ولوجيستي، عندما ظن وظنوا أن الأمر قد استتب لهم في مصر بعد نكسة 25 يناير.

يمتلك شركة مقاولات تستحوذ على عدد من مشروعات المجموعة الوطنية للأوقاف، كما حصل على عدد آخر من خلال كيان تعاوني "جمعية"، وذلك في عصر رئيس هيئة الأوقاف الأسبق، لكنه الآن يحظى بمعاملة استثنائية جداً، لانه التقاك مرات في مكتبك بالوزارة.

فضيلة الإمام الجليل معالي وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة إنه يؤسفنا أن نقول لفضيلتكم أن أمير الجماعة الإسلامية السابق يستخدم في أغلب مشروعاته خرسانات غير مطابقة للمواصفات، كما ثبت تلاعبه فى مكعبات الخرسانة، حيث أكدت مصادر لـ " الدفاع العربي" انه استخدم خرسانة غير مطابقة للمواصفات فى أغلب المشروعات التي ينفذها في قنا وأسوان، كما تأكد أيضاً وجود محاضر تسليم يختلف المدون فيها عما هو كائن على أرض الواقع، فمثلاً وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الأعمال الصحية" قعدة الحمام والحوض" في بعض المشروعات التي تم تسليمها بمحاضر تسليم تضمنت غش وتدليس بملايين الجنيهات ولم تكن في أغلبها أكثر من مجرد هياكل بدون شبكات أو مواسير، وبعضها بدون هياكل أصلًا.

إلى ما سبق وبعد تعويم الجنيه، تمكن بمساعدة موظفين في المجموعة الوطنية للأوقاف من التلاعب في الدورة المستندية للمستخلصات، بحيث يستفيد من فروق الأسعار التي تم إقرارها بمعرفة الدولة، في حين أنه كان يجب عليه أن يسدد غرامات تأخير لا أن يحصل على فروق الأسعار بعد تحرير سعر الصرف.

فضيلة الإمام الوزير ستسأل من هو، إنه القيادي البارز في تنظيم الجماعة الإسلامية "المسلح"صاحب الشركة الأخطر التي تنفذ عدداُ من مشروعات الأوقاف الآن، والذي تقول مصادر خاصة: أنه كان مسئول الملف المالي للتنظيم حينما كان التنظيم يقوم بأعمال إرهابية في الصعيد منتصف التسعينات، كما يوجد له ملف أمني عن نشاطاته في مباحث أمن الدولة بقنا، وإذا أردت ان تعرفه أكثر إسأل عنه وزير الرياضة الأسبق الذي كان معه قبل أيام في جولة انتخابية بقريته في مركز قفط، وإن كنا نؤكد لفضيلتكم أن وزير الرياضة الأسبق لا يعلم أن صديقه رجل المقاولات الشهير كان إرهابياً عنيفاً في التسعينيات، وهرب من الملاحقة الأمنية أكثر من مرة بعدما نجح بمعاونة عضو مجلس شعب شهير بقريته، في الإفلات من قبضة أمن الدولة.

في عهد مبارك، تورط في عملية فساد شهيرة في الإسكان، اضطرت محافظة البحر الأحمر وقتها إلى إحالة ملفها للنيابة العامة، فكان أن ظل هاربًا لسنوات من السجن، وبعد تدخل عضو مجلس شعب بارز في البحر الأحمر تمكن من إعادة فتح القضية بالإتفاق مع موظفين في المحافظة، تم الإتفاق معهم على اسلوب وشكل الشهادة، وكان اللواء سعد أبو ريدة قد ترك منصبه، فتم تسوية القضية، وعاد وظهر من جديد، بعد أن عض يد عضو مجلس الشعب الذي خلصه من جريمة الإستيلاء على المال العالم في مشروعات إسكانية بالبحر الأحمر.

ظهر هذه المرة في الإسماعيلية، وفيها كان يحصل على مبالغ مالية من عضو مجلس شعب من أصول قنائية، كان يحسن إليه، بعد أن استعطفه بأنه قضى نصف عمره مطارد من الشرطة إما بسبب إنتمائه للتنظيم المسلح في التسعينات، أو بسبب هروبه من الحكم بالحبس في قضية فساد الإسكان في البحر الأحمر، فما كان من عضو مجلس الشعب السابق هذا إلا أن عطف عليه، لكنه كان يرفض إيواءه، وحينما قام بتسوية قضية فساد الإسكان في البحر الأحمر، قدم له عضو مجلس الشعب مبلغ 800 ألف جنيه ليبدأ بها مقاولات بسيطة.

في عام 2004 بدأ نجمه يتألق من جديد بعدما بدأ إتصالًا مع حسين شميط المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك فى إثيوبيا عام 1995والذي كان وقتها هاربًا في إيران، عبر وسيط مقيم في تركيا، إذ تقول المصادر أنه حصل منه على أموال كان يتم تحويلها له في مصر بالتنسيق مع هذا الوسيط التابع لجماعة الإخوان السلمين، حيث كان يتعامل معهم في الخفاء، لكنه في العلن كان يحاول غسل تاريخه مع تنظيم الجماعة الإسلامية "المسلح" بعلاقات مع قيادات بارزة في الحزب الوطني، كان يدفع لهم أموالاً طائلة معظمها كان ضمن خطط منظمة لغسل أموال الجماعة الإسلامية في أعمال مقاولات، بعضها للأسف مع هيئة الأوقاف ووزارة الإسكان.

في العام 2010 وبمعرفة طبيب معروف في مستشفي شهير في اكتوبر مع موظف بالتليفزيون نافذ الإتصال بقيادة فاسدة في الحزب الوطني، دفع أمير الجماعة الإسلامية 6 ملايين جنيه لكي يأتي به الحزب الوطني مرشحًا باسمه في انتخابات مجلس الشعب، ضد عضو مجلس الشعب القنائي الذي سانده في الإفلات من انحرافات مالية سابقة بالبحر الأحمر.

الآن وبعد أن أصبح واحد من أباطرة المقاولات في مصر، وبفضل شبكة من العلاقات المشبوهة التي يدفع لها تحت الطاولة، وأموال ضخمة قيل أن بعضها مملوك لتنظيمات تكفيرية، حصل على اغلب مشروعات هيئتي الأوقاف والمجتمعات العمرانية، وتُسند له مشروعات بالأمر المباشر، وكانت الرقابة الإدارية قد سجلت له منذ سنوات قضية رشوة لموظف كبير في الهيئة بتقديمه سيارة جديدة لابنه، لكنه بعد ان انتبه من الملاحقة، قام باثبات عملية الشراء باسم بن المسئول الكبير مباشرة، ولم تكن التسجيلات كافية لإدانته، فنجا منها في اللحظات الأخيرة، يمكنك فضيلة الإمام مراجعة هيئة الرقابة الإدارية في ذلك الأمر، ستمدك بكافة التفصيلات.

فضيلة الأمام الجليل وزير الأوقاف لقد قال لفضيلتك الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب قبل ثلاثة أيام أن مال الوقف لا يجب يمس ولابد أن يحافظ عليه، وقد أكدتم معه على ذلك وأيدتم، بل إنكم أصلاً من تقدمتم بمقترح التشريعات التي تتم بحق قانون هيئة الأوقاف الذي وافقت عليه لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الاثنين الماضي، خاصة المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من فضيلتكم، إنه والحال كذلك يا فضيلة الإمام هل يستقيم أن تقع اموال الوقف في أيادي تنظيم تكفيري إرهابي؟ نعلم أنكم لن تصمتوا.

بعدما سبق فإن النداء الذي يجب أن نتوجه به الآن لا يمكن أن يكون إلا لفضيلتكم مولانا الإمام الجليل وزير الأوقاف المحترم الدكتور محمد مختار جمعة، من فضلك كلف من تثق فيه في أن يراجع مستندات الإسناد، والمستخلصات، ومحاضر التسليم لكافة المقاولات المنفذة والجاري تنفيذها والمسندة للأمير السابق لتنظيم الجماعة الإسلامية المسلح من المجموعة الوطنية, والتأكد مما حصلنا عليه من مصادرنا من معلومات.