«الجنايات» تستأنف محاكمة المستشار القانوني السابق للبحر الأحمر بتهمة التزوير

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تجربة رابعة لأقوى صاروخ من نوعه في العالم  تعرف علي وحدة مدفع المدفعية غير المأهولة (AGM) على حاملة المهام الثقيلة Piranha (HMC) بريطانيا العظمى تطور سلاحاً إشعاعياً ضد الطائرات بدون طيار الناتو يطلب ذخيرة بقيمة 300 مليون يورو من شركة Rheinmetall الحكومة الاسبانية تحث المجتمعات على تسريع تنفيذ بطاقات المحفظة بعد حل جميع الشكوك الفنية والقانونية لويس بلاناس يحلل مع النقابات الوضع الحالي للقطاع الزراعي وتحدياته شبكة المتنزهات الوطنية تحتفل بيوم المتنزهات الأوروبي الخامس والعشرين ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.06% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي الآثار توضح مصير ”المومياء” الأثرية الملقاة داخل ”جوال” فى الشارع بأسوان رحلة عبر أنواع مرض السكري: فهم الفروقات وطرق العلاج نيسان صني 2023: سيدان اقتصادية بسعر لا يقاوم! عالم سامسونج Galaxy: رحلة عبر إبداعات الهواتف الذكية

أحكام قضائية

«الجنايات» تستأنف محاكمة المستشار القانوني السابق للبحر الأحمر بتهمة التزوير

محكمة جنايات البحر الأحمر
محكمة جنايات البحر الأحمر

تستأنف اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عصام عيسى، جلسات محاكمة المستشار القانوني السابق لمحافظة البحر الأحمر، المتهم بتزوير شهادات تعيينه.

وقد تم إحالته للمحاكمة بعد أن ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض عليه للاشتباه في استخدام وتقديم أوراق ومستندات مزورة.

وتوضح تفاصيل القضية أن تحريات مباحث الأموال العامة أكدت صحة البلاغات المقدمة ضد المتهم عام 2014، حيث أبلغت سكرتيرة عام محافظة البحر الأحمر الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن المتهم قدم شهادة ليسانس حقوق مزورة من مسوغات تعيينه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وكشفت التحقيقات أنه قدم مسوغات تعيينه من عدة صور لمستندات، بينها درجة الدكتوراه وشهادة الليسانس، التي تخرج بها في كلية الحقوق جامعة طنطا في عام 2005 بدرجة جيد جداً.

وقد خالف المتهم قانون المحليات، خاصة المادة 77 منه، فقرة 9، التي تنص على عدم جواز قيام أي موظف بالاحتفاظ بأي مستندات أو ملفات تخص العمل خارج مكتبه أو الخروج بها إلى محل إقامته.

وقد تم إنهاء التعاقد مع المتهم عقب ثورة يونيو، لمخالفة التعيين القوانين، والامتيازات الضخمة التي حصل عليها للعمل ثلاثة أيام شهريًا، إضافة إلى وجود كوادر قانونية على أعلى مستوى بالإدارة القانونية للمحافظة.

ورفض المتهم هذا القرار وهدد المحافظة بتحويل مجموعة الملفات، التي بحوزته إلى النيابة، متهمًا المحافظة بإهدار المال العام.