شهدت أسعار الذهب انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3%، حيث فقد الذهب 80 جنيهاً، مع تراجع الأسعار العالمية وتراجع الطلب المحلي على المعدن النفيس.

يُشار إلى أن الأسعار عادت للتعافي في جلسة أمس الجمعة، حيث عاد سعر الأونصة العالمية إلى الارتفاع بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي.

ويعزى انخفاض أسعار الذهب المحلية إلى تراجع أسعار الأونصة العالمية، وتحت المستوى النفسي للأونصة الواحدة، وهو ما يشير إلى عودة التسعير المحلي للذهب للتوافق مع التسعير العالمي. وقد انخفض سعر الذهب بمقدار 600 جنيه للجرام منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام، ووصل إلى أدنى مستوى الأسبوع الماضي عند 2200 جنيه للجرام.

من جهة أخرى، ساهمت مبادرة السماح باستيراد الذهب بدون جمارك أو رسوم في زيادة المعروض المحلي من الذهب، لمواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الإعلان الرسمي عن عمل أول صندوق استثماري في الذهب، مما ساهم في هدوء وضبط أسواق الذهب.

ويُتوقع أن يجتذب هذا الصندوق شريحة كبيرة من المستثمرين ذوي الدخل المحدود، وهذا يقلل من الضغط على الطلب على خام الذهب ويحقق توازناً في ميزان العرض والطلب بالنسبة لأسواق الذهب.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، حيث بقيت الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 18.25% و19.25% على التوالي، فيما بقي سعر العملية الرئيسية عند 18.75%.

ويأتي هذا بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في مارس، وذلك في إطار العمل على خفض التضخم وجذب الاستثمارات، في وقت تواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لعشرات الاجتماعات المتتالية.