وافقت وزارة العدل الاسبانية بقيادة بيلار لوب على برنامج عمل لتقوية المحاكم الابتدائية المتخصصة في قدرات الأفراد ، وآخر للمدعين العامين ، حتى ينفذوا بشكل مشترك مراجعة الأحكام المتعلقة بقدرة الأفراد.

مراجعة هذه الأحكام منصوص عليها في المادة المؤقتة 5 من القانون 8/2021 ، الصادر في 2 يونيو / حزيران ، والتي تعمل على إصلاح التشريعات المدنية والإجرائية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية. الغرض من هذه البرامج هو تسريع هذه المراجعات للوفاء بالموعد النهائي المحدد قانونًا في 2 سبتمبر 2024.

كلا البرنامجين مدتهما ستة أشهر ويمثلان المرحلة الثانية من الخطة التي تم تطويرها في عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك ، تمت الموافقة على إجراءات تعزيز خارجية أخرى من خلال لجان الخدمة وإعارة قضاة بدلاء في محاكم متخصصة في مسائل الصفة ، من أجل الإسراع في مراجعة الإجراءات.