أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 28 لعام 2023، الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لعام 1975 المتعلق بالجنسية المصرية، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب.

تهدف التعديلات المقترحة بالقانون إلى منح الأطفال القصر الجنسية المصرية من الأم الأجنبية، سواء كانت المولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلامي، أو اكتسبت الجنسية المصرية، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الجنسين في إكساب الجنسية المصرية للأبناء.

يتضمن القانون أيضاً تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية، بما في ذلك إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقارًا من القطاع الخاص، بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس، وتقدير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.

تأتي هذه التعديلات تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في إكساب الجنسية المصرية للأبناء، ولتعزيز الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الأموال الأجنبية.

ينص القانون على ضرورة تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، وتسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية للأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في مصر.