اتفاق بين وزارة النقل الإسرائيلية وشركة صينية تسيطرعليها الحكومة والذي يقضي بإدارة الشركة الصينية لميناء حيفا، وينص هذا الاتفاق على إدارة شركة "SIPG" الصينية للميناء لمدة 25 عاما وخصصت الشركة 2 مليار دولار لهذا المشروع الذي يطلق عيله "ميناء الخليج".

أثار هذا الاتفاق مخاوف استخباراتية وأمنية دفعت تل أبيب لمراجعة الاتفاق، إذ أنه من المقرر أن يصبح الميناء هو الأكبر في البلاد

جاء ذلك نصا في صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، التي ذكرت فيها أن البحرية الأمريكية تخطط لتغيير العمليات في حيفا بعد سيطرة شركة صينية على ميناء المدينة ومن المخطط أن يفتتح الميناء الجديد في 2021، موضحة أن هذا الأمر دفع الكابينت الإسرائيلي لمراجعة الترتيبات في هذا الشأن.

وأوضحت أن مدينة حيفا وهي أكبر مدينة ساحلية في البلاد تستضيف دائما تدريبات بحرية مشتركة بين أمريكا وإسرائيل ودائما ما تشهد زيارات لسفن أمريكية، إلا أن

وقال كايل رينز ممثل الأسطول السادس في البحرية الأمريكية إن التعاون البحري مع إسرائيل لازال راسخا، مضيفا "كثيرا ما تزور سفن البحرية الأمريكية حيفا .. بسبب النشاط العسكري الثنائي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وخدمات الشحن"، مشيرا إلى أنه لا توجد تغييرات حاليا في العمليات العسكرية لكنه لا يستطيع التكهن بما يمكن أن يحدث في 2021.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولهم إنه بسبب المخاوف المشتركة لمسئولي الدفاع الأمريكيين ونظرائهم الإسرائيليين بدأت الحكومة الإسرائيلية مراجعة للاتفاقية على مستوى عالٍ خاصة بين أعضاء الحكومة الداخلية، وأوضح أحد المصادر أن سيطرة الشركة الصينية على وخاصة قيامها بأعمال البنية التحتية أثار مخاوف استخباراتية وقلق من استخدام الميناء في أغراض التجسس وأغراض أمنية.

وأشارت إلى أن الخلاف التجاري بين أمريكا والصين هو الأمر الذي عزز المخاوف الأمنية لدى واشنطن خشية من تعرض عملياتها في حيفا للخطر، حيث ستتمتع الشركة الصينية بالقدرة على مراقبة تحركات السفن الأمريكية عن كثب، فضلا عن وقوع الميناء بالقرب من قاعدة عسكرية إسرائيلية.

ونقلت عن مسئولين بالجيش والموساد وعددا من الخبراء تحذيراتهم من اندفاع إسرائيل وراء المكاسب الاقتصادية للميناء وإغفال ذلك التهديد الأمني الحقيقي، موضحة أن مكتب وزير النقل الإسرائيلي رفض التعليق على التقرير.