تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم محمد عادل، الذي ارتكب جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف.

وتم تنفيذ الحكم بعد رفض المتهم للطعن المقدم من قبله، وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

وينص القانون على أنه بعد أن يصبح الحكم بالإعدام نهائياً، يجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، ويتم تنفيذ الحكم إذا لم يصدر أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في غضون أربعة عشر يوماً.

ويودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناءً على أمر تصدره النيابة العامة، وتنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب بالكتابة من النائب العام.

ويكون تنفيذ العقوبة بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.

ويحق لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يلتقوا به في اليوم الذي يتم فيه تنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن مكان التنفيذ.

وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، يحرر وكيل النائب العام محضراً بها، وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.